1 الوجه في احتجاجنا بهذا الحديث

2 الخلافة الخاصة منفية بالاجماع

3 النسخ هنا محال

1 ان أهل السنة يحتجون في اثبات الامامة بكل حديث صحيح، سواء كان متواترا أو غير متواتر (1)، فنحن نحتج عليهم بهذا لصحته من طريقهم، الزاما لهم بما الزموا به أنفسهم، وأما استدلالنا به على الامامة فيما بيننا، فانما هو لتواتره من طريقنا كما لا يخفى (2).

2 ودعوى أنه انما يدل على أن عليا خليفة رسول الله في أهل بيته خاصة، مردودة بأن كل من قال بأن عليا خليفة رسول الله في أهل بيته، قائل بخلافته العامة، وكل من نفى خلافته العامة، نفى خلافته الخاصة، ولا قائل بالفصل، فما هذه الفلسفة المخالفة لاجماع المسلمين؟

3 وما نسيت فلا أنسى القول بنسخة، وهو محال عقلا وشرعا، لأنه من النسخ قبل حضور زمن الابتلاء كما لا يخفى، على أنه لا ناسخ هنا الا ما زعمه من اعراض النبي عن مفاد الحديث، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يعرض عن ذلك، بل كانت النصوص بعده متوالية ومتواترة، يؤيد بعضها بعضا، ولو فرض أن لا نص بعده أصلا، فمن اين علم اعراض النبي عن مفاده ؛ وعدوله عن مؤاده؟ «إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى» ، والسلام.

ش *** 212 )

Page 199