في بعض إجازاته هو: «مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام» وليس هو «مسالك الأفهام إلى شرح شرائع الإسلام»، على أنه لو كان هذا اسمه مع ذلك لم يكن ليدل على الشرح المزجي.

19- جاء في بعض الكتب منها «روضات الجنات» (ج 3/ 378) ومقدمة «شرح اللمعة» (ج 1/ 183)، نقلا عن «الروضات»: «أنه يقال: إنه صنف ذلك الكتاب [أي المسالك] أيضا في مدة تسعة أشهر».

مع أن الذي يبدو لنا من الشواهد والقرائن هو خلاف هذا أيضا. وقبل أن نأخذ في بيان أدلة دعوانا هذه، من الضروري أن نذكر بأن هذا مما لم يذكره الشهيد ولا ابنه وتلميذه؛ ولم يقله حتى صاحب «الدر المنثور» و«أمل الآمل» و«رياض العلماء»، مع أن الأول جمع إلى ما ذكره ابن العودي بعض الإضافات الأخرى مما فاته. وإنما نقله صاحب «الروضات» (ج 3/ 378) وذلك بعبارة: «ويقال إنه صنف ذلك الكتاب في مدة تسعة أشهر» مما يبدو أنه لا سند له في ذلك وإنما يستند إلى «يقال». وفي «الذريعة» (ج 20/ 378): «وحكي عن الشيخ علي النباطي عن والده: أن مدة تصنيفه تسعة أشهر». وهو أيضا «حكي عن ...». وبما أن هذا الأمر موضوع مهم، فلو كان واقعا حقيقة كان ينبغي أن يذكره الشهيد في رسالته في ترجمة نفسه أو في إجازاته أو في نفس «المسالك»، وكان ينبغي لابنه أو تلميذه ابن العودي أو سائر تلامذته أن يذكروا ذلك؛ ولو لم يكن لنا أي دليل على بطلان هذه الدعوى لم يكن لنا أن نستند إلى «يقال» كما في «الروضات»، ولا إلى «حكي عن» كما في «الذريعة»، على أن لنا دليلا لإبطالها هو:

أن «المسالك» قد طال تأليفه على الأقل ثلاث عشرة سنة (951- 964)؛ فإنه في سبعة أجزاء، ويظهر من الفهارس و«الذريعة» (ج 20/ 378)، ونسخها المخطوطة (1) أن الشهيد قد أنهى الجزء الأول منه في شهر رمضان 951، والجزء الثاني في أول ربيع الأول 956 والجزء الثالث في ربيع الأول سنة 963، والجزء الرابع في أواخر جمادى الآخرة 963 أيضا، وكتاب النذر في شهر رمضان 963 أيضا والجزء السادس في

Page 30