وهو المطلوب (1).

ب (2)- لو قيل بعدم وجود القائم محمد بن الحسن (عليهما السلام) وعدم وجوب إمامته لزم خرق الإجماع، لكن التالي باطل، فالمقدم مثله.

بيان الشرطية: ان الإجماع واقع بين كافة المسلمين أن الناس طرا على قسمين:

قسم قائل بإمامة الأئمة الاثني عشر (عليهم السلام)، وقسم غير قائل بذلك.

أما القائلون بإمامتهم فلا شك عندهم في وجوده وإمامته، وهو ظاهر.

وأما غير القائلين بإمامتهم فالبحث معهم ليس في إمامته ووجوده، بل في إمامة (3) أجداده؛ فإن كل من قال بإمامتهم، قال بإمامته ووجوده، وكل من لم يقل بإمامتهم لم يقل بإمامته ولا بوجوده؛ فلو قال أحد بإمامتهم وأنكر إمامته ووجوده، لكان قولا ثالثا خارقا للإجماع. فقد بانت الشرطية.

وأما بطلان التالي فظاهر، فيبطل المقدم، فيكون القول بعدم وجوده وبعدم إمامته محالا، وهو المطلوب.

لا يقال: الإمام هو الذي يقوم بأعباء (4) الإمامة، و(أنتم

Page 9