بالنفي لم يلزم أن يبقى منفياً طول الزمان، فإن هذا لا يعرف في شيء من الذنوب، ولم تأت الشريعة بذنب يبقى صاحبه منفياً دائماً، بل في غاية النفي المقدر سنة، والزاني فيعزر بالنفي سنة، ويعلم قطعاً أن عثمان رضي الله عنه ما أذن للحَكَم في اتيان المدينة معصية للرسول ﷺ، ولا مراغمة للإسلام.

ابن مطهر : ونفى أبا ذر إلى الربذة.

ابن تيمية : ثبت عن عبد الله بن الصامت قال: قالت أم ذر: والله ما سيِّر عثمان أبا ذر إلى الربذة ولكن رسول الله ﷺ قال له: «إذا بلغ البناء سلعاً فاخرج منها» وقال الحسن البصري: معاذ الله أن يكون أخرجه عثمان رضي الله عنه.

ابن مطهر : زاد الأذان وهو بدعة.

ابن تيمية : علي رضي الله عنه ممن وافق على ذلك في خلافته ولم يزله. وابطال هذا كان أهون عليه من عزل معاوية رضي الله عنه وغيره وقتالهم. فإن قيل إن الناس لا يوافقونه على إزالة الأذان. قلنا فهذا دليل على أن الناس قد وافقوا عثمان رضي الله عنه على الاستحباب حتى مثل عمار رضي الله عنه وسهل بن حنيف والسابقين. وإن اختلفوا فهي من مسائل الاجتهاد. وإن قيل هي بدعة. قيل وقتال أهل القبلة بدعة لم تكن قبل.

وأنتم فقد زدتم في الأذان بدعة لم يأذن بها الرسول ﷺ وهي (حي على خير العمل).

ابن مطهر : وقالوا غبت عن بدر، وهربت يوم أحد ولم تشهد بيعة الرضوان.

ابن تيمية : هذا ما قاله إلاّ جهلة الروافض من قاتله وقد أجابهم عثمان وابن عمر رضي الله عنهما بأنه غاب يوم بدر بأمر الرسول ﷺ ليمرض ابنته. ويوم الحديبية فإن النبي ﷺ بعثه رسولاً إلى مكة، فبلغه أنهم قتلوه، فبايع أصحابه على الموت. وقال تعالى في الذين تولوا يوم أحد.