فَإِن قدمتم حالات الجلستين بِهَذَا الْمَضْمُون بعد تحريرها أثبت أَنا والقسيس فرنج الشَّهَادَة وَإِلَّا فَلَا وَلما بقى ادعاؤكم فِي حق تَبْدِيل الْمَضْمُون بِلَا برهَان قلت فِي جَوَاب شكاية مُحَمَّد وَزِير خَان إِن كَانَت أَدِلَّة لإِثْبَات الإدعاء الْمَذْكُور رَضِينَا بانعقاد الجلسة ليقدم على هَذِه الدَّلَائِل فَإِن اسْتَقر رَأْيكُمْ على انْعِقَاد الجلسة مرّة أُخْرَى يكون ابْتِدَاء المباحثة من هَذَا الْأَمر لَا غير وثالثا مَا كتبت فِي ميزَان الْحق فِي مبدأ الْفَصْل الثَّانِي أَن الْقُرْآن والمفسرون يدعونَ أَن الْإِنْجِيل فسخ بِظُهُور الْقُرْآن وقلتم هَذَا غلط فَسلمت هَذَا الْغَلَط بِهَذَا الشَّرْط أَنه مَا جَاءَ بَيَان مَا وَالْإِشَارَة إِلَيْهِ فِي آيَة من الْقُرْآن وَلَا فِي التفاسير وَكنت قبلته من عُمُوم ادِّعَاء المحمديين وَمَا كَانَ مطلب من مطالبي أَيْضا مُتَعَلقا بِهِ لأطلب مِنْهُم وَجهه لِأَنِّي مَا سَمِعت إِنْكَاره من أحد من المحمديين غَيْركُمْ والأعجب أَنكُمْ قُلْتُمْ أَولا إِن هَذَا الْأَمر خلاف الْقُرْآن والتفاسير ثمَّ ادعيتم وقلتم أَن الْإِنْجِيل مَنْسُوخ فَلم تدعون إدعاءا لَا تَجِدُونَ بزعمكم فِي الْقُرْآن