أَقُول أَن هَذِه التعريفات لم تفدنا عَن بَيَان موضعهَا الْآن شَيْئا وَالْغَالِب على الظَّن بل الْمُحَقق أَنَّهَا أَصبَحت إِمَّا بُيُوتًا للسُّكْنَى أَو حوانيت للْبيع وَالشِّرَاء وَلَقَد راجعت تَارِيخ ابْن عَسَاكِر وَغَيره عَن تَرْجَمَة واقفها فَلم اظفر لَهُ بترجمة وَلم أجد فِيمَا بَين يَدي غير مَا قَدمته وَهنا انْتهى الْكَلَام على هَذَا الْقسم ويتلوه الْقسم الثَّالِث إِن شَاءَ الله تَعَالَى