و«نهى أن يستنجى بروث أو بعظم وقال: إنهما لا يطهران» (١) رواه الدارقطني. وقال: إسناده صحيح. وأما كونه لا يجوز بالطعام؛ فلأنه ﷺ علل المنع من العظم بأنه زاد الجن فزادنا أولى. وأما كونه لا يجوز بما له حرمة -والمراد ما فيه ذكر الله ونحوه- فلما فيه من هتك الحرمة. ولأنه نُهي عن تلويث المساجد بالنجاسة لأنها مواضع الذكر فنفس الذكر أولى. وأما كونه لا يجوز بما يتصل بحيوان كيده ورجله وصوفه ونحو ذلك؛ فلأن الحيوان له حرمة ولهذا منعنا مالكه من إطعامه النجاسة. قال: (ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات إما بحجر ذي شعب أو ثلاثة، فإن لم ينق بها زاد حتى ينقي. ويقطع على وتر). أما كون أقل من ثلاث مسحات لا يجوز فلقوله ﷺ: «فليذهب معه بثلاثة أحجار» (٢) رواه أبو داود. ولقول سلمان: «نهانا - يعني النبي ﷺ أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار» (٣) رواه مسلم. وأما كون الحجر ذي الشعب الثلاث كالأحجار الثلاثة؛ فلأن الغرض عدد المسحات لا الأحجار؛ بدليل التعدية إلى ما في معنى الحجارة. وقال أبو بكر: لا بد من ثلاثة أحجار اتباعًا للفظ الحديث. وأما كون من لم ينق بالثلاث يزيد حتى ينقي؛ فلأن الغرض إزالة النجاسة فيجب التكرار إلى أن تزول. وأما كونه يقطع على وتر فلقوله ﵇: «من استجمر فليوتر» (٤) متفق عليه.

(١) أخرجه الدارقطني في سننه (٩) ١: ٥٦ كتاب الطهارة، باب الاستنجاء. من حديث أبي هريرة ﵁. (٢) سبق تخريجه ص ١٢٩. (٣) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٦٢) ١: ٢٢٤ كتاب الطهارة، باب الاستطابة. (٤) أخرجه البخاري في صحيحه (١٥٩) ١: ٧١ كتاب الوضوء، باب الاستنثار في الوضوء. وأخرجه مسلم في صحيحه (٢٣٧) ١: ٢١٢ كتاب الطهارة، باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار.