أن سيدة النساء فاطمة غلبها السلام كان يوحى إليها بعد وفاة النبي ﷺ. وقد جمع ذلك الوحي وسماه (مصحف فاطمة) (١) وأكثر الوقائع الآتية وفتن هذه الأمة مذكورة فيه والأئمة إنما يخبرون الناس بأخبار الغيب من ذلك المصحف، سبحانك هذا بهتان عظيم وقول وخيم. العقيدة الثانية عشرة: أن الإمام لا يجوز له أن ينسخ حكما من الأحكام الشرعية ولا يبدله. وذهبت الإمامية إلى جواز ذلك مستدلين بروايات مفتراة على الأئمة، منها مارواه ابن بابويه القمي عن أبي عبد الله أنه قال: إن الله تعالى آخى بين الأرواح في الأزل قبل أن يخلق الاجسام بألفي عام، فلو قد قام قائم أهل البيت وَرَّثَ الأخَ من اللذين آخى بينهما في الأزل ولم يورّث الأخ من الولادة. ومما يدل على كذب هذه الرواية أن التكاليف الشرعية لما كانت لازمة لعامة الناس لا بد أن تكون منوطة بالعلاقة الظاهرة والأمور الجلية كالتوالد والقرابة ونحوهما مما يدركه البشر، والمؤاخاة الأزلية لا يدركها العقل، ونص الإمام لا يمكن في كل فرد فرد. والحاصل أن هذه العقيدة مخالفة لظاهر العقل لأن الإمام خليفة النبي في ترويج الشريعة وتعليمها، فإن كان له دخل في تبديل الأحكام وتغييرها فقد خالفه، مع أنه ليس بشارع. وكذا النبي لقوله تعالى ﴿شرع لكم من الدين﴾ وقوله تعالى ﴿لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا﴾. نسأله تعالى أن يعصمنا من مثل هذا الزلل ويوفقنا إلى ما يحب من القول والعمل.

(١) في كتاب (الكافي) للكليني ص ٥٧ - وهو عندهم مثل صحيح البخاري عند المسلمين - أن أبا بصير سمع من جعفر الصادق قوله «وإن عندنا لمصحف فاطمة ﵍، وما يدريهم ما مصحف فاطمة ﵍ ... . مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات، والله ما فيه من قرآنكم هذا حرف واحد،» وأبو بصير مخترع هذه الأكذوبة هو ليث بن البختري وتقدم التعريف به في هامش ص ٦٥، وقد اعترف علماء الإمامية بأنه مطعون في دينه لكنهم قالوا إنه ثقة والطعن في دينه لا يوجب الطعن! وهكذا قالوا والله حسيبهم ... .