وتعقبه الشيخ بمنع مقارنة صدق الحملية فرض صدق المقدم بجواز كونه محالا. وأجاب بشرط عدم منافاتها. ورده الخونجي والسراج بأن عدم المنافاة لا يقتضي ملزومية المقدم للحملية. وأجاب ابن واصل بأن البرهان لا يتوقف على ملزومية المقدم للحملية بل على مقارنة صدقها صدق التالي وشرط عدم المنافاة بقتضيه. والخونجي بصدق مانعة الخلو من نقيض المقدم ونتيجة التأليف لان الحملية إن قارنها صدق التالي صدقت نتيجة التأليف وإلا صدق نقيض المقدم وهي هل ملزومية النتيجة. ورده السراج بان هذه المنفصلة إنما لزمت في الواقع فتكون جزئية فلا يمكن دعوى لزومها كلية. رد بوضوح عموم لزومها للمقدمتين. وبرهان ما انتج بالثالث من الثاني والوسط نتيجة التأليف يجب سلب لزوم نتيجة التأليف للمقدم كليا لملزومية نقيضه مع الحملية نقيض المتصلة بواسطة نتيجة التأليف مع الحملية تالي المتصلة فبضم صغرى للزومية نتيجة التأليف لها. ينتج من الثاني المطلوب. وان شاركت مقدمة صغرى بالشكل الأول فضابطه شرف الحملية وكلية الكبرى ومقدمها وإلا مع المقدم السالب منتجه ثمانية وعشرون الصغرى موجبة مع كلية مقدم الكلية بالامر الأول برهانه في المتصلة الموجبة بعكس المتصلة فيرجع إلى القسم الأول ويضم نتيجة ملزومية المقدم له وللحملية وعموم ملزوميتها لنتيجة التأليف صغرى للكبرى ينتج من الثالث المطلوب وبضم عكسها صغرى للكبرى من الأول المطلوب وبإنتاج نقض النتيجة مع الكبرى من الثاني منافي النتيجة الأولى وفي السالبة برها موجبة على رأي الاقدمين. ابن واصل: والحق كالموجبة لبطلان رأى الاقدمين مقدم موجبها بالاولى بالقوة وبإنتاج نتيجة التأليف ولو جزئية مع الحملية المقدم مع جزئية مقدم سالبتها. هذا ومع مقدم الجزئيتين الكلي بالأول وسالبة كلية مع مقدم السالب بإنتاج عكس نتيجة التأليف وبرهان ما انتج نتيجة التأليف بالشكل الأول وسط قياسه الأول ملزومية نتيجة التأليف للحملية ووسط قياسة الثاني مقدم المتصلة وما انتج بإنتاج عكس نتيجة التأليف كليا بالثالث والوسط ملزومية العكس للحملية بضم لزوم نتيجة التأليف للمزومية عكسها كليا للحملية صغرى بوسط إنتاجهما المقدم. وتعقب ابن واصل الأول بمنعه انعكاس المتصلة. قال ودليله في الحمليات بالخلف لا يتم لجواز كون المفرد محالا فجاز إن يستلزم المحال وان سلم فانما يدل على صدق العكس بمطلق الاتصل الأعم من اللزوم ورد الاخيرين بصنع مقرنة صدق نتيجة التأليف أو عكسها لملزومية أحدهما للحملية لجواز كون نتيجة التأليف أو عكسها محالا فجاز إن يستلزم المحال. قلت: عدم انعكاس المتصلة مر جوابه. ومنع لزوم اتصاله بعد تسلمه يرد بان برهانه دليل علاقته الموجبة كون اتصاله لزوميا. ويرد لاخيران بفرض عدم منافاة نتيجة التأليف أو عكسها كليا لملزومية أحدهما للحملية وان شاركته بالثاني فضابطه كلية متصلة أو مقدمها. واختلاف كيف الحملية والمقدم أو موافقة كيف مقدم الحملية وليس اشرف منها منتجه ستة وثلاثون الصغرى كلية مع مقدم الكلية موجبتها مع المقدم السالب بالأول في كليته وبه بالقوة في جزئيته ومع كلية موجبة بإنتاج عكس نتيجة التأليف كليا وع جزئيتة بإنتاج نتيجة التأليف وسالبتها مع المقدم الموجب كموجبتها مع السالب كموجبتها مع الموجب وموجبتها مع كلية مقدم الجزئية السالب وسالبتها مع كلية مقدم الجزئية الموجب بالأول فيهما وموجبة جزئيته مع كليته مقدم الجزئية السالب بالأول مع كلية مقدم الكلية السالبة به ومع جزئيته مقدم الكلية الموجب بإنتاج نتيجة التأليف وسالبة جزئية مع كلية مقدم الجزئية الموجب بالأول ومع مقدم الكلية الموجب بالأول في كليته وفي جزئيتة به بالقوة. ومع السالب الجزئي بإنتاج نتيجة التأليف. قلت: تقدم مثله في المشاركة بالشكل الأول وياتي في غيره. ونص الكشف وبيان الحق والمطالع على الإنتاج دون كلية احدى المقدمتين لبرهان إنتاجهما وسطه من الثالث مقدم الكبرى يضم ملزوميته لنتيجة التأليف بواسطة ملزوميته له وللحماية صغرى للكبرى ولا يتم في المتصلتين لان ملزومية امر لآخر لا توجب كونه كذلك لملزومه كليا.