ووهم شيخنا الابلي ابن واصل في عدم استثنائه منها ضرب الجزئيتين ووسط برهانه ملزومية أحد المقدمين فان جعل الملزوم مقدم الصغرى فبالأول مقدم الصغرى ملزوم الملزومية لمقدم الكبرى وملزوميته له ملزومة لنتيجة التأليف فمقدم الصغرى ملزوم لها لزوما كليا فيضم ملزومية الوسط لملزومية مقدم الصغرى. النتيجة: التأليف كليا صغرى من الثالث لملزومية الوسط لنتيجة ملزوميته مقدم الكبرى وملزوميته لنتيجة التأليف من الثالث ينتج جزئية مقدمها متصلة كلية وتاليها متصلة جزئية وان جعل مقدم الكبرى كان كم المقدم وللتالي بالعكس والمعتبر من تالي السالبة في تأليف المنتج منه حاله بعد ردها موجبة وترد النتيجة سالبة. وما شمله الثالث ينتج في موجبتي الكليتين موجبة جزئية مقدمها سالبة كلية وتاليها كذلك. برهانه من الثالث وسطه سلب استلزم نتيجة التأليف المشارك النتيجة ويلزمه سلب ملزومية نتيجة التأليف للمشارك المنتج معها لان نقيضه ملزوم لنقيض الوسط لان مقدم النقيض ملزوم للمجموع منه وتأليف المنتجين نقيض الوسط فضم الوسط للمنتج تاليها ينتج من الثاني مقدم النتيجة إن كانت الصغرى وتاليها إن كانت الكبرى وضم لازمه للأخرى ينتج الآخر من النتيجة فالوسط ملزوم للأصغر واللاكبر ينتج من الثالث المطلوب وكذلك في الموجبتين وأحدهما جزئية. والوسط في صورة اشتمالتها على تأليف منتج ملزومية مقدم الجزئية لمقدم الكلية وضروب الموجبتين جزئيتين بالحمل عقيمة وبالثالث منتجة بما مر وطرفا نتيجتهما جزئيتان ضروب السالبتين على رأى الجمل كلا زمتيهما الموجبتين وعلى الثالث منتجة باى كم كانتا ونتيجتهما موجبة جزئية سالبة الطرفين سلبا كليا وسط برهانه ملزومية نتيجة التأليف للمنتج معها منهما فهو مع المنتج تاليها معه ينتج من الثاني للأصغر ان كانت الصغرى الأكبر إن كانت الكبرى. ولازمه هو ملزومية نتيجة التأليف المشارك النتيجة من الأخرى ينتج معها من الثاني الأكبر والأصغر. وضروب مختلفتي الكيف على رأى الجمل باعتبار لازم السالبة وعلى الثالث ان كانت الموجبة كلية منتجة بإنتاج نتيجة التأليف مع مشارك الموجبة مشارك السالبة والوسط ملزومية نتيجة التأليف لمقدم الموجبة فعكسه الأصغر إن كانت الموجبة الصغرى والأكبر إن كانت الكبرى ولازمة المتقدم ينتج مع الأخرى من الثاني الأكبر أو الأصغر وان كانت جزئية فعقيمة لانه لا ينتج إلا بملزومية نتيجة التأليف مشاركة السالبة وانما تستلزمه باستلزامها القياس المنتج وإنما تستلزم قياسة باستلزام غير المشارك من الموجبة بالشكل الأول والكبرى الجزئية فيه تعقمه وما شركتهما بتالي الصغرى ومقدم الكبرى منتجة ما شمله الامر الأول على ضابط الجمل وراية كالقسم الثاني وعلى رأى إيجاب مشاركة التالي في ستة اضرب المتصلتين موجبة الصغرى جزئيتة مع الكلمتين وكليته مع المحصورات. وقول ابن واصل مع ما يزداد بإعطاء الوجبة الكلية كلية مقدمها والسالبة الكلية كلية تاليها إن أراد كلية السالبة كبرى فغير محتاج أليه وان أراد صغرى كما صرح به الكشف فوهم لأن شرطه أيجاد الصغرى. ووسط برهانه من الثالث ملزومية مقدم الصغرى لمقدم الكبرى كالقسم الأول وما شمله الامر الثاني اضرب كليتي الكبرى مع محصورات الصغرى واعتبار المشاركين كالقسم الأول. ووسط برهانه من الثالث ملزومية تالي الصغرى بعينه أو كليته لنتيجة التأليف أو عكسها كليا ما إنتاج تالي صغراه مع نتيجة التأليف ذو المشاركين بالشكل الأول من موجبتين والكبرى جزئية فيكون اصغر النتيجة كليا وأكبرها وإنتاجه مع عكس النتيجة هما به من سالبتين فالتالي مع عكس النتيجة ينتجان من ثالث الرابع مقدم الكبرى وسط برهانه ملزوميته في لها. ونتيجته كالذي قبله ونتيجة التأليف فيه جزئية وما إنتاجه بالتالي كليا مع عكس النتيجة هما به من سالبتين والصغرى جزئية من ثالث الرابع والوسط ملزوميته كليا لعكس النتيجة وما شركتهما بقدم الصغرى وتالي الكبرى منتجة فالامر الأول على راى الجمل في المتصلتين وحال المشاركين كالثالث وعلى راى أيجاب مشاركة التالي ستة اضرب محصورات: الصغرى مع موجبة كلية الكبرى وكليتي الكبرى مع موجبة جزئي الكبرى. وسط برهانها من الثالث ملزومية مقدم الصغرى لمقدم الكبرى كما مر.