واستلزام المتصلة مثلها في المقدم. والكم متناقضتي التالي والكيف قول الجمل والموجز والشيخ محتجا في استلزام الموجبة بأن ملزومية أمر الآخر ملزوم لسلب ملزوميته لنقيضه وإلا لزم النقيضان وقرر بإنتاج نقيض السالبة مع الأصل من الثالث لزم سلب لثبوته وفي السالبة بأنه إذا صدق سلب التالي لزم ثبوت نقينه. ورد في الكشف الأول بعدم امتناع لزوم النقيضين ملزوما محالا وجاز كون. المقدم محالا لقياس الخلف إذ معناه لزم النقيضين مع النقيض المطلوب. وابن واصل: الثاني بعدم امتناع لزوم سلب الشيء لنفسه لجواز كون المقدم محالا والكاتبي: بعدم استحالة حالة لزوم الشيء لنقيضه لزوما جزئيا بل وجب ببرهان الثالث والوسط مجموع النقيضين. ورد الثاني بأنه لا يلزم من سلب لزوم أمر لزوم سلب نقيضه. ويرد ردهم الأول بان صدق الموجبة يدل على كون المقدم ولو كان محالا ذا علاقة تقتضي لزوم التالي له في كل اوضاعه غير المنافية له أو بعضها وكل ما كان ذلك امتنع كونه حينئذ ذا علاقة تقتضي نقيض التالي لأنها منافية له من حيث أنه ذا العلاقة المقتضية لزوم التالي وكلما كان كذلك امتنع كونه ملزوما لنقيض التالي. وزعمه ثبوت ذلك في قياس الخلف يرد بران حاصله إن نقيض المطلوب ملزوم لمحال وهو نقيض ما علم صدقه وهو. إحدى المقدمتين وإنما يتم زعمه إن لو كان حاصله مجموع نقيض المطلوب والمقدمتين فيكون ذلك المجموع ملزوما لإحدى المقدمتين ونقيضهما وهو نتيجة وتستلزم مانعة جمع من غير مقدمها ونقيض تاليها ومانعة خلو من نقيض مقدمها وعين تاليها ويستلزمها. ورد ابن واصل الأخير بجواز كون أحد جزئي الأولى ونقيض أحد جزئي الثانية محالا يستلزم كذب المتصلة فلا يتم الاستلزام. قلت: استحالته لا توجب كذبة كما إلا تدفع عناده الآخر فكلما ثبت ارتفع الآخر وكلما ارتفع ثبت الآخر ضرورة عنادهما. والحقيقة متصلة من أحد جزئيها. ونقيض الآخر وكل موجبة من المتصلة والمنفصلات غيرها مركبة من جزيئها دون عكس وكلا بسيطتي المنفصلة إحداهما الأخرى من نقيضي جزئيها. وقياسها اقتراني واستثنائي والأول منها أو منها ومن حملي خمسة أقسام: الأول من متصلتين ووسطه جزء تام تتعقد فيه الأشكال الأربعة حكمها فيه كالحملي شكك في الشيخ فكذب نتيجة كلما كان الاثنان فردا كان عددا وكلما كان عددا منقسما بمتساويين والنتيجة كاذبة. وأجاب بمنع الصغرى لأن مقدمها محال فجاز إن يستلزم المحال. والخونجي بمنع صدق كلية الكبرى. وقدح فيه الأثير وغيره بجواز كون مقدم الصغرى محالا فجاز إلا يصدق مع فرض وقوعه الكبرى الصادقة. وأجاب ابن واصل بعد صوبه بأن عموم صدق الكبرى في كل أوضاع مقدمها غير المنافية له يوجب صدقها على تقدير صدق مقدم الصغرى لأنه بعض أوضاع مقدم الكبرى غير المنافية له لأنه ملزومه في الصغرى والملزوم لا ينافي لازمه. وان كان وسطه غير تام فيهما فضابطه كلية إحدى مقدمتيه مع اشتمال متشاركيه على تأليف منتج أو إنتاج أحدهما ولو بكليته مع نتيجة التأليف بصورتها وعكسها كليا لمقدم كلية هي إحدى مقدمتيه ولازمتها. وفي الكشف وبيان الحق أو إنتاج نتيجة التأليف مع تالي إحدى المقدمتين المتفقتي الكيف تالي الأخرى أو مع أحد طرفي كلية موجبة تالي سالبة شارطين إيجاب مشاركة التالي في الأمر الأول وتؤخذ نتيجة التأليف ولو في غير هذا كلية ما ينتج ما يحتاج إليه سالبة إن كانت من مختلفي الكيف وإلا فموجبة نتيجة متصلة جزئية موجبة مقدمها متصلة من نتيجة التأليف وغير المشارك من الصغرى كيفها ككيفها وتاليها كذلك من الكبرى أو نتيجة التأليف منها فيما، انتج بالأمر الأول ولو في غير هذا كم نتيجة قياسه وفيما انتج بالأمر الثاني كليه إن كان المنتج عينه، جزئية إن كان عكسها وضعها فيها وضع المتشاركين من المقدمتين. الخونجي والسراج: المتصلة موجبة كلة جزئية المقدم تستلزم مثلها كليته وكلية التالي مثلها عكس جزئية السالبة وجزئية كلية أحد طرفيها مثلها جزئيته عكس كلية برهانه بضمنها لما تاليها جزء مقدمها مركبة من الجزء المطلوب كمه.