ورد منع إنتاجهما وتمام بيان النتيجة إلغاء الزائد بالنقض في المواد فالنتيجة والصغرى فعلية مع الكبرى غير وصفية واضحة وهي والصغرى مطلقة أو وجودية مع الوصفيتين عامة مطلقة عامة ومع الخاصيتين وجودية لا دائمة وهي والصغرى الوقتيتين مع المشروطة الخاصة كالصغرى ومع المشروطة العامة الصغرى دون الدوام ومع العرفية، الخاصة كالصغرى دون وصف الضرورة ومع العرفية العامة دون قيد الضرورة في ولا دوام وهي الصغرى دائمة مع العامتين دائمة ومع الخاصتين دائمة خافا لشرح الموجز وهي والصغرى ضرورية مع المشروطة العامة ضرورية ومع الخاصة ضرورية لا دائمة ومع العرفية العامة دائمة ومع الخاصة دائمة لا دائمة. وفي كون ما نتيجته محال قياسا - القولان وعى في الممكنة الصغرى على رأي مع الضرورية ضرورية ومع السبع الوقتيتين والوجودتين والخاصتين والمكنة الخاصة ممكنة خاصة ومع المطلقة والدائمة والعامتين والممكنة العامة ممكنة عامة. واختلاف الثاني شرطه دوام الصغرى أو انعكاس سالبة لعقم صغراه وقتية أو مشروطة خاصة مع كبراه وقتية لحمل المضي على المنخسف بالخسوف القمري بالجهتين سلبا وعلى القمر والشمس بالتوقيت إيجابا مع امتناع السلب في الأول والإيجاب في الثاني وان جعل المحمول معدولا صارت الصغرى مجيبة والكبرى سالبة. وعقم الأخص يوجه للأعم لكن لو اتحد وقت الوقتيتين انتج دائمة لإنتاج نقيضها مع الكبرى منافي الصغرى لكنه شرط زائد. وكون الممكنة مع ذي ضرورة لعقم الممكنة مع الدائمة لجواز كون المسلوب عن الشيء دائما ممكن الثبوت له وبالعكس في مع امتناع سلب الشىء عن نفسه ولا مكان ثبوت الشيء لأحد المتباينين مع نفيه عن الآخر دائما واستلزام عقمه عقم اعمه. وشرط الكشف في الممكنة معيتها للضرورة الدائمة غفلة لعدم استلزام عقم الدوام عقم الضرورة والإنتاج الممكنة مع المشروطة العامة ممكنة لإنتاج نقيضها، مع الكبرى منافي الصغرى. وزعم الفخر إن الصغرى الممكنة تنتج مع الكبريات الست ممكنة. والكشي إنها لا تنتج إلا مع سوالبها بالعكس والخلف وقد عرفت جوابهما. قلت: هذا نص السراج في مطالعه وظاهره عموم خلافهما لما تقدم في ذات الضرورة وليس كذلك إنما هو في ذات الدوام. واستدل الإمام في الملخص على ذلك في ذات الدوام بقوله إن كانت سالبة دلت على عدم إنفكاك الأكبر عن الأوسط والصغرى على جواز اتصاف الأصغر بالأوسط فيجب الحكم بجواز خلوه عن الأكبر في تلك الحالة استدلالا بإمكان المنافي على إمكان المنافاة والانتفاء يحتمل إن يكون ضروريا وإلا والمشترك الإمكان العام. وان كانت موجبة دلت على عدم إنفكاك الأكبر عن الأوسط والصغرى على جواز إنفكاك الأصغر عن الأوسط فيجب الحكم بجواز خلو الأصغر عن الأكبر استدلالا بجواز الخلو عن اللازم على الخلو عن الملزوم والخلو يحتمل إن يكون ضروريا وإلا والمشترك الإمكان. ورد بمنع دوام دلالة دوام السلب على المنافاة إذ لا يلزم من عدم اجتماع أمر أخر مع منافاته له لجواز ثبوت الشيء للشيء بالإمكان مع سلبه عنه دائما وبمنع دلالة عدم الإنفكاك دائما على اللزوم لجواز كونه اتفاقا. واحتج الكشي بالعكس والخلف ورد العكس بمنع إنتاج الصغرى ممكنة في الأول والخلف بمنع إنتاج الصغرى ضرورية مع الكبرى ذات دوام منافي الصغرى لأنها الدائمة والعرفية العامة إنما تنتج في الأول دائمة ومع العرفية الخاصة دائما لا دائمة والدائمة لا تنافي الممكنة. وفي الكشف وبيان حق السراج الضرورية مع السبع غير المنعكسة عقيمة لعقمها مع أخصها الوقتية لجواز دوام الأوسط والأكبر للأصغر وضرورتهما مما له دامت ذاته موجودة فمع عدم ذات الأصغر في وقت معين فينتظم القياس مع كذب سلب الأكبر عن بعض الأصغر بالإطلاق والإمكان لثبوته له دائما أو ضرورة ما دامت ذاته.