من ساعته. ولو وقع قطرة من خمر في دن خل لا يباح خل من ساعته، والفرق: أن الخمر الذي في الكوز كثير لو لم يتغير المصبوب ولو لم يصر خلًا توجد رائحته، فإذا لم يوجد علمنا أنه تغير وصار خلًا، فأما القطرة فشيء قليل لا يكون لها رائحة فلا يستدل بعدم الرائحة على التغيير، فلعل أنها على حالها ولم تتغير فلا يحكم بالخل في الحال. هكذا ذكر في «مجموع النوازل» وينبغي أن يقال في القطرة: إذا كان غالب ظنه أنه صار خلًا يطهر.

الخمر إذا وقع في الماء، والماء إذا وقع في الخمرة صار خلًا ففيه اختلاف المشايخ، واختار الصدر الشهيد ﵀ أنه يطهر، وكذلك في خل..... اختلف المشايخ فيه واختياره أنه يطهر.

وإذا صب الخل المتنجس في الخمر حتى صار الكل خلًا تبقى النجاسة في الكل، وإذا وقعت فأرة في دن خمر وصارت الخمر خلًا فقد اختلف المشايخ فيه قال بعضهم: يباح تناول الخل وقال بعضهم: لا يباح، وقال بعضهم: إن تفسخت الفأرة فيها لا يباح، وإن لم تتفسخ يباح.

الكلب إذا وقع في عصير فتخمّر العصير ثم تخلل لا يحل شربه لأن لعاب الكلب فيه قائم وإنه لا يصير خلًا، وعلى قياس خل.... ينبغي أن يحلّ شربه.....

الحديدة إذا أصابها نجاسة فبالغسل ثسلاثًا تطهر ظاهرًا لا باطنًا حتى لو وقع قطعة منها في ماء قليل يتنجس الماء.

ثوب أصابه عصير ومضى على ذلك أيام إلا أنه يوجد منه رائحة الخمر لا يحكم بنجاسته لأن العصير لا يصير خمرًا في الثوب والله أعلم بالصواب.

هذا الفصل يشتمل على أنواع:

نوع منه في تفسيره بيان فنقول:

الحيض لغة: اسم لدرور الدم من أي شخص كان، تقول العرب حاضت الأرنب إذا خرج الدم من فرجها.

وشرعًا: اسم لدم دون دم، فإنها: اسم لدم خارج من رحم المرأة، فأما الخارج من فرج المرأة دون الرحم فهو استحاضة وليس بحيض شرعًا، الدليل عليه ما روي أن فاطمة بنت حبيش سألت رسول الله صلى الله عليه وسلّموقالت: «إني امرأة أستحاض فلا أطهر الشهر والشهرين فقال ﵇: ليس تلك بالحيضة إنما هي دم عرق انقطع فإذا أجليت