من مهر مثلها مقدارًا ما لا يتغابن الناس فيه فلها مهر مثلها.
وفيه أيضًا: قال هشام: قلت لمحمد ﵀: رجل أقام بينّة أنه تزوج هذه المرأة وكان عقد النكاح على ألفين وقال: المهر ألف. قلت: ولِمَ وقد يكون أن تقع عدة النكاح على ألف ثم يزيد بها يقيم البينة على الزيادة، قال هشام:....... محمد ﵀ بأن القاضي لو كان حضر العقد على ألف وجاءت المرأة بألفين قال الحاكم أبو الفضل ﵀ في «المنتقى» وفي هذا الجواب نظر، وذكر في «المنتقى»: بعد هذه المسألة نورد ما يشبه الخلاف.
قال هشام: سألت محمدًا ﵀ عن امرأة ادعت أن هذا الرجل تزوجها بالكوفة منذ سنة على ألفين، وأقامت على ذلك بينة، وأقام الزوج بينّة أنه تزوجها بالبصرة منذ سنتين على ألف، قال: البينة بينة المرأة، قلت وإن كان معها..... سنتين قال: وإن كان.
نوع في بيان ما يستحق به جميع المهر
المهر كما يتأكد بالدخول يتأكد بالخلوة الصحيحة عندنا؛ لأن البدل في عقود المعاوضات يُقدّر بتسليم من له البدل، لا بحقيقة استبقاء المبدل ألا ترى أن البائع إذا خلّى بين المبيع وبين المشتري، أو الآجر إذا اخلّى بين المستأجَر والمستأجر يتأكد البدل وإن لم يوجد القبض حقيقة، والمعنى فيه: أنا لو وقفنا بقدر البدل على استيفاء المبدل حقيقة؛ فمن عليه البدل يمنع عن الاستيفاء قاصدًا الإضرار بمن له البدل، والضرر مدفوع شرعًا.
وتعتبر الخلوة الصحيحة لأن ثمة مانع يمنعها لا حقيقة ولا شرعًا حتى لو كان أحدهما مريضًا مرضًا يمنع الجماع لا تصح الخلوة، وإن كان مريضًا مرضًا لا يمنع الجماع تصح الخلوة. والحاصل: أن المرض من جانبها مسوّغ بلا خلاف، وأما المرض من جانبه فقد قيل: إنه مسوغ أيضًا، وقيل: إنه غير مسوغ وأنه غير ممنوع، وأنه يمنع صحة الخلوة على كل حال، جميع أنواعه في ذلك على السواء.
قال الصدر الشهيد ﵀: هو الصحيح، وكذا لو كان أحدهما محرمًا بحجة فرض أو نافلة أو كانت المرأة حائضًا لا تصح الخلوة. وكذا إذا كان أحدهما صائمًا في رمضان لا تصح الخلوة، واختلفت الرواية في غير صوم رمضان.
قال القدوري ﵀: الصحيح أن الصوم للتطوع والقضاء والنذر لا يمنع، ولو كان معهما ثالث لا تصح الخلوة إلا أن يكون الثالث ممن لا يشعر بذلك، كصغير لا يعقل أو مغمى عليه، والمجنون كالصبي، وفي بعض المواضع: لو كان معهما مجنون أو مغمىً عليه لا تصح الخلوة ولو كان معهما أعمى أو نائم لا تصح الخلوة، ولو كانت ثمة أمته كان محمد ﵀ أولًا يقول: تصح الخلوة، بخلاف ما إذا كانت ثمة أمتها، ثم