على غيره من أصحاب الكتب (^١)، ثم يقدم أبا داود غالبًا (^٢)، ولم يسر على طريقة معينة في ترتيب بقية المصادر؛ فقد يقدم ابن ماجه على النَّسائيّ مثلًا (^٣)، وقد يؤخره عنه (^٤). ٢٠. ورُبَّما أخَّر التِّرمذي عن بقيَّة أصحاب السُّنن الأربع لينقل نصَّ حكمه على الحديث (^٥) - وهو الغالب -، ورُبَّما لم يؤخِّره عن بقيَّة أصحاب السُّنن الأربع؛ مع نقله عنه حكمه على الحديث (^٦). ٢١. عزا (٦١) حديثًا إلى النَّسائيِّ، وهي في السُّنن الكبرى دون الصُّغرى، وثمَّة (١٤) حديثًا مما عزاه إليه موجودة في الصُّغرى دون الكبرى، وبقيَّة المواضع واردة في الكتابين. ٢٢. أمَّا الحكم على الرُّواة: فقد ينقل المُصنِّف كلام النقاد (^٧)، أو يشير إلى اختلافهم (^٨) مكتفيًا بذلك، وينقل أحيانًا اختلاف النّقاد في _________ (^١) انظر: (ح ١، ٢، ٣، ٨، ٩، ٢١). (^٢) انظر: (ح ١، ٢، ٣، ٥، ٨، ٩). (^٣) انظر: (ح ١، ٣، ٣٧، ٧٢، ١٠٩). (^٤) انظر: (ح ٨، ١٢، ٤١، ٦٠، ٩٠، ٢٣٩). (^٥) كقوله في (ح ٧٤): «رواه أحمد - وهذا لفظه -، وأبو داود، وابن ماجه، وابن حبان، والنسائي، والترمذي، وقال: هذا الحديث أحسن شيء رُوي في هذا الباب»، وانظر أيضًا: (ح ٩٧، ٩٨، ١٠٧، ٣٠٤). (^٦) كقوله في (ح ١٥٣): «رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي - وصححه -، والنسائي، وأبو حاتم ابن حبان»، وانظر أيضًا: (ح ٤٨٥). (^٧) انظر: (ح ٧٩، ٨٩، ٤٠٣، ٥٧٨، ١١١٩، ١١٢٢). (^٨) انظر: (ح ٣٢٣، ٤٦٤، ٧٧٧، ٨٩٣، ١٠٠٢، ١٠١٠).