إن وجود المادة 4 و6 جنبا إلى جنب في معاهدة واحدة تكرار واضح، من شأنه أن يخلق لبسا في الإجراء الواجب اتباعه.

في حالة اللجنة المشتركة بين الولايات المتحدة وكندا، ولجنة دفاع الدول الأميركية، لا توجد هيئة أخرى، ولا منهاج آخر يماثلان ما تنص عليه المادة السادسة.

لا تبين المادة الرابعة بوضوح أن دور اللجنة المشتركة للدفاع، هو أن تقدم مقترحات للحكومتين اللتين تملكان سلطة البت فيها، فإن ذلك هو المبدأ الذي تقوم عليه اللجنة المشتركة للدفاع بين الولايات المتحدة وكندا، ولجنة دفاع الدول الأميركية.

كما أن الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الرابعة هي اختصاصات سياسية، لا يمكن أن تملكها هيئة عسكرية؛ ولهذا يجب أن ينص بالتحديد على أن اللجنة فيما يتعلق بهذه الاختصاصات الاستثنائية، لا تجتمع إلا بناء عن دعوة الحكومتين.

وقد تحادثت مع اللورد ستانسجيت والسفير البريطاني طويلا في هذه الملاحظات، وجرت بيني وبينهما عدة مقابلات استطعنا فيها أن نحدد اختصاصات لجنة الدفاع المشترك تحديدا يحقق وجهة النظر المصرية، سواء فيما يتعلق بالناحية العسكرية أم السياسية، بحيث قررنا بوضوح شكل تأليفها، وما تتناوله من مسائل عسكرية، أما المسائل السياسية فليس من حقها، بل هي من حق الحكومتين المصرية والبريطانية، إلا إذا دعتها هاتان الحكومتان إلى ذلك، ولكن ليس لها أن تبحث الموقف السياسي البحت، بل تبحث الآثار العسكرية المترتبة عليه.

وعلى ذلك اتفق الجانب المصري والبريطاني، وبعث الوفد البريطاني إلينا بمذكرة عن تأليف اللجنة واختصاصاتها، نصت على ما يأتي:

وتتألف اللجنة المشتركة من شعبتين: الأولى مصرية، والثانية بريطانية، والشعبتان متساويتان في عدد الأعضاء، وأغلبهم من العسكريين؛ ولكنه نظرا لأن المسائل العسكرية تتضمن أيضا مسائل فنية تدخل في عمل الإدارات المدنية، فقد ضم إلى اللجنة أعضاء مدنيون تختارهم الحكومتان لمساعدة السلطات العسكرية.

وأول اختصاصات اللجنة هو دراسة المسائل المتعلقة بالدفاع المتبادل للطرفين المتعاقدين في البر والبحر والجو، وما يتصل بذلك من مسائل العتاد والعمال، وبصفة خاصة الأوضاع الفنية لتعاونهما، والتدابير الواجب اتخاذها لكي يتاح للقوات المسلحة للطرفين أن تكون قادرة بالفعل على مقاومة الاعتداء.

ويجب أن تسفر هذه الدراسة - إذا أردنا أن تكون لها ثمرة ما - عن نتائج واقعية عملية ترفع إلى الحكومتين، ويجب من جهة أخرى أن يراعى في وضع الخطط والآثار الاستراتيجية، لحوادث سياسية معينة، كما إذا لاح أن دولة أخرى قد يقع منها العدوان، أو إذا زادت قوات هذه الدولة زيادة مفاجئة بسبب عقدها لمعاهدات تحالف جديدة، فإن هذه الحوادث قد يكون من شأنها أن تحمل اللجنة المشتركة على تعديل الخطط التي تكون قد وضعتها؛ لتجعلها مطابقة للأوضاع الجديدة.

ولهذا تجتمع اللجنة لتبحث - إذا اقتضت الحال - الآثار العسكرية للموقف الدولي، وكل الحوادث التي قد تهدد الأمن في الشرق الأوسط، وتقدم التوصيات المناسبة في هذا الشأن.

Page inconnue