يشاطر الوفد المصري الوفد البريطاني رأيه في أن المعاهدة الجديدة يجب أن تكون اتفاقا على تبادل المعونة ضمن نطاق هيئة الأمم المتحدة.

ويجب أن تكون المعاهدة اتفاقا بين دولتين متساويتين تساويا تاما في السيادة.

إن المعاهدة الجديدة هي للتعاون المشترك ضد كل اعتداء مسلح، إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لصون السلام والأمن الدولي.

يتعين أن تتجنب المعاهدة كل نص يمكن أن يؤول بأنه يدل على نية بريطانيا في التدخل في شئون مصر.

تتكفل مصر وحدها بقواعد إدارية تشمل مطارات ومنشآت؛ للدفاع البري والجوي والبحري.

يوافق الوفد المصري على قيام تعاون وثيق بين هيئتي أركان حرب الدولتين، بشرط ألا تتضمن المعاهدة أية إشارة إلى استخدام الحكومة لخبراء، أو فنيين في الشئون العسكرية من البريطانيين.

أن مدة السنوات الخمس لسحب القوات البريطانية - وإن اعتبرت حدا أقصى - هي مدة أطول كثيرا مما يجب، ويمكن أن يتم الجلاء في مدى عام واحد.

يوافق الوفد المصري على أن تبذل السلطات المصرية كل ما في وسعها لمعاونة السلطات البريطانية في نقل القوات البريطانية عند جلائها، وعلى تكليف الخبراء العسكريين في الوفدين إعداد برنامج لتصفية الهيئة الإدارية في مصر، وسحب القوات البريطانية. (4) تصريح الجلاء

وفي 7 مايو سنة 1946 اجتمعت باللورد ستانسجيت والسفير البريطاني، وسلمتهما المذكرة المصرية، وجرى حديث بيننا عن موعد المفاوضات، فأبلغتهما استعداد الهيئة المصرية لافتتاح المفاوضات الرسمية في يوم 9 مايو، فأبلغاني أن الوفد البريطاني يوافق على هذا الموعد، ثم أطلعاني على البيان البريطاني عن الجلاء، الذي كلفا بإعلانه من الحكومة البريطانية بعد موافقتي.

8 مايو سنة 1946

Page inconnue