(وتحقيق ذلك ان الفعل المنقول الى العملية اذا اعتبر معه ضمير فاعله وجعل الجملة ) اى الفعل مع الفاعل (علما فهو محكى) صرح بذلك السيوطي عند قول ابن مالك.
وجملة وما بمزج ركبا
ذا ان بغير ويه تم اعربا
(والا) اى وان لم يعتبر معه لم ضمير فاعله (فحكمه حكم المفرد في الانصراف وعدمه وقد بينا ذلك في المكررات في بحث العلم وفي بحث غير المنصرف مستقصى فراجع ان شئت.
(او صفة) بالجر عطف على مضاف (نحو ( وكان وراءهم )) اي امامهم على بعض التاويلات ( ملك يأخذ كل سفينة غصبا ) فحذف الوصف (اى سفينة صحيحة او نحوها) اى نحو هذه الصفة مما يؤدى معناها (كسليمة او غير معيبة وما يؤدي هذا المعنى (بدليل ما قبله وهو قوله تعالى ( فأردت أن أعيبها ) فانه يدل على ان الملك كان انما ياخذ الصحيحة دون المعيبة) اذ لو كان ياخذ كلا من المعيبة والصحيحة لم تكن فائدة لعيبها (او شرط كما مر في اخر باب الانشاء) عند قول المصنف يجوز التقدير الشرط بعدها فراجع ان شئت.
(او جواب شرط) وحذفه (اما لمجرد الاختصار) وذلك اذا كان هناك دليل وقرينة على ذلك الجواب المحذوف (نحو ( وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم )) فحذف الجواب (اى اعرضوا بدليل ما بعده وهو قوله تعالى ( وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين ) فمعرضين دليل وقرينة على المحذوف.
استشكل بانه يمكن ان يكون الحذف في هذه الاية من القسم الثاني اى كالاية الاتية بان يكون حذف الجواب اشارة الى انهم اذا