قال تعالى: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [النور: (٥١)].

السابع: من دعي إلى التحاكم ورفض كان ظالمًا باغيًا، ومتصفًا بصفة من صفات المنافقين، فإن من أعظم صفات المنافقين، الإعراض عن التحاكم والاعتذار عنه.

قال تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا﴾ [النساء: (٦١)].

ولقد كان رافض التحاكم باغيًا ومتصفًا بصفات المنافقين، لارتكابه الكبائر التالية:

- رد أوامر الله تعالى، في وجوب التحاكم إلى الله ورسوله ﷺ عند التنازع.

- الكبر، قال ﷺ: «الكبر بطر الحق وغمط الناس» [رواه مسلم رقم (٩١) عن ابن مسعود ﵁].

- زيادة الفتنة، وإسعار أوارها، وإشغال العباد بها عما ينفعهم، لرفضه التحاكم، وهذا مما يأباه الإسلام، وينهى عنه أشد النهي.

وهذا أعظم من الفاحشة التي حرم الله الخوض فيها، وإشاعتها بين العباد.

قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ...﴾ [النور: (٢٠)].

ولقد كانت هذه الكبائر، لما يترتب على التنازع من مفاسد عظيمة على المتنازعين، والمجتمع المسلم.

وما أعرض معرض عن التحاكم إلا خوفًا من الفضيحة، أو الحكم عليه، أو لكبر في نفسه، أو خاف أن يحيف الله عليه ورسوله ﷺ، ولذلك حَكَم الله تعالى عليه بالظلم والبغي.

قال تعالى: ﴿وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ ...، بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [النور: (٤٨، ٥٠)] (١).

(١) هذا وقد حصل بيني وبين الشيخ ربيع خلاف، فسارعت منذ بدئه قبل خمس سنوات إلى طلب التحاكم عند الشيخين الألباني وابن باز حفظهما الله، فرفض وقال «إني أعلم منهما في هذه المسائل»، ثم طلبت من الشيخ ابن عثيمين والعباد وغيرهما التحكيم في القضية، فأبى الشيخ ربيع التحاكم أصلًا، ورد علي قائلًا «ثم استقر رأيي وترجح لي أنه من غير اللائق الدخول مع هذا الملبس المموه في محاكمات» فانظر كيف رد النصوص القطعية في وجوب التحاكم بـ «اللائق» وانظر كيف اتهم أخاه بغير حق، ودخل في نيته بالظنون الآثمة .. فنعوذ بالله من الكبر ...

وقد قال ﷺ: «الكبر بطر الحق، وغمط الناس». أي رد الحق، واحتقار الناس، وقد وقع الشيخ ربيع في الاثنتين.

الأولى: رد ما أمر الله به من التحاكم عند التنازع بـ «اللائق».

الثاني: احتقاره غيره، وأنه أعلى وأجل من أن يتحاكم معه، بل هو أعلى وأجل من أن يرضى بأن يكون الشيخان الألباني أو ابن باز حكمًا عليه، ولذلك أعرض عن التحاكم عندهما، أو خشي أن يحكم عليه من قبل هذين الإمامين، فيفتضح أمره أو ينكشف تهويله، وإلا لماذا يعرض عن التحاكم وما زال عرضي للتحاكم قائما، فمن كان يريد إنهاء الفتن، فليطلب من الشيخ ربيع التزام شرع الله بقبول التحاكم، وماعدا ذلك فضياع للأوقات، وهدر للطاقات، وفساد للقلوب، وتفريق للصف.