- لا يقبل جرح مجهول الحال، في معلوم في أصوله ودينه.

- الحذر من جرح المتشددين، وعدم الاعتداد به، وبخاصة إذا خالف المعتدلين. (١)

- يجب التفريق بين التجريح والتخطئة.

أ- لا يجوز التجريح لمجرد المخالفة أو الخطأ.

ب - لا يجوز ترجمة التخطئة تجريحًا، وإلا لما سلم لنا أحد.

فليست كل مخالفة في عقيدة أو منهج أو فقه تكون جرحًا، وليس كل جرح يكون مقبولًا.

فالجرح: جرحان: جرح في نفسه، كخبث، أو كذب أو تدليس، أو نفاق، أو منكر، أو معصية قبيحة.

وجرح في عقيدة أو منهج، وهذان الأمران متفاوتان، وهما نسبيان، وأما الخطأ والمخالفة في رأي، أو فتوى أو فقه، فهو شيء آخر، لا يدخل في هذا الباب أصلًا، وكثير من جرحات هذا الزمان جرحات أقران، لحسد أو مخالفة في مذهب، أو حزبية، أو عنصرية، أو ما شابه هذا التزيين.

وإذا كان إماما هذا العصر ابن باز والألباني ﵏ مجروحين عند كثير ممن يحسبهم بعض الناس شيوخًا بل أئمة في هذا الزمان، فحدث بعد ذلك عن الجرحات ولا حرج.

- فإنه لا يجوز إلزام الناس تجريح كل من يجرحه عالم، مهما كان الجارح والمجروح؛ لأن المسألة قد تكون اجتهادية، أو تجريح أقران، أو عداوة وحسد، ومن ضلال ما ذهب إليه

(١) كثير من الناس يحتجون بقول شيخنا الألباني في بعضهم: «رافع راية الجرح والتعديل» على أن هذا يعني قبول قوله في تجريح العباد مطلقًا، ولهؤلاء نقول: هب أن صاحبكم ليس مزكي من قبل الألباني حفظه الله، بل مزكى من قبل الله ﷿ أو رسوله ﷺ، فهل هذا يعني قبول قوله دون دليل؟ أليس عمر ﵁ مزكى من قبل الله سبحانه ورسوله ﷺ، ومع ذلك لا يقبل قوله في كل شيء، ولذلك خطأ الصحابة والعلماء عمر ﵁ في كثير من الأمور، ولم يقل لهم عمر ﵁ أنا مزكى .. فاقبلوا كلامي بلا دليل، وقلدوني بلا برهان، في الوقت الذي يكون فيه هو مجرحًا في دينه وخلقه وقته.