ولكن الخديو في تأثره الشديد مما كان قد حدث بالإسكندرية، وإظهارا لعدم رضاه، أبى مقابلة رجال ذلك الوفد، بالرغم من أنه لم يكن يرفض أبدا مقابلة أحد، وبالرغم من أن أولئك الرجال كانوا يمثلون في الحقيقة مصالح تقدر بملايين الجنيهات، وأحالهم على وزير ماليته.

فقابلهم إسماعيل صديق باشا بمنتهى اللطف والبشاشة، وأجاب على أسئلتهم، مؤكدا أن الحكومة تنوي القيام بكل تعهداتها، بدون الالتجاء إلى تحويل قهري، وأن المخابرات التي أوقفت عند حلول استحقاق أبريل، استؤنفت من جديد مع زمرة الماليين القدماء عينهم، ومع ماليين آخرين، وأنه سيوقع عن قريب اتفاق يمكن من دفع المطلوبات كلها إلى حملة الأسهم. فإذا خابت - لا سمح الله - تلك المخابرات ، فإنه يكون لحملة الأسهم الحق في انتداب من يشاءون لحضور المباحثات في الإجراءات الواجب اتخاذها.

فارتاح رجال الوفد إلى أقوال الوزير، وعادوا إليه من غدهم ليحرر لهم كتابا بها، فأبى، ثم لم تمض أيام قليلة إلا وأشيع عزله من منصبه، ولكن الإشاعة كانت في غير محلها.

على أن المسيو پستريه - بالرغم من كل ما حدث - كان لا يزال مجدا في مخابراته، لا سيما أنه بعد انسحاب الحزب الإنجليزي المعرقل لجميع المشروعات المعروضة من الحزب الفرنساوي، أصبح سيد الميدان دون غيره، وعزا بعضهم انسحاب الحزب الإنجليزي إلى كونه أدرك أن الحالة باتت ميئوسا منها.

فأدت نتيجة مخابراته إلى ولادة مشروع عرضه البنك العقاري الفرنساوي على الخديو، والتمس موافقته عليه. فأجل الخديو إجابته 48 ساعة، لم تضيع الهيئة الرسمية الفرنساوية منها دقيقة، بل شغلتها كلها بالتأثير على (إسماعيل)، تأثيرا قويا، لتحمله على قبوله.

فاعتمده (إسماعيل) في نهاية الأمر، وأصدر مرسومين، نشرتهما «الوقائع الرسمية» في عدد 7 مايو سنة 1876، عين أولهما شروط الاتفاق وضماناته، وبين الثاني طريقة إجرائه.

أما مضمون المرسوم الأول، فهو أن عموم ديون الحكومة والدائرة السنية توحد وتجعل دينا واحدا عاما ذا فوائد سعرها 7٪، ويسدد في 65 عاما بسحوب في كل ستة أشهر، وسندات هذا الدين تعطى هكذا:

أولا:

بقدر القيمة الحقيقية، فيما يختص بأقراض سنة 62 وسنة 68 وسنة 70 وسنة 73.

ثانيا:

Page inconnue