ولما كان يتضح من تلك الميزانية أن هناك زيادة للحكومة في الإيرادات على النفقات تقدر بأكثر من ثلث مجموع تلك الإيرادات، فإن مجلس النواب أقدم على المناقشة، والتماس الإيضاحات عن ضيق المالية المزعوم، واضطرارها إلى الاقتراض.

فكلف ناظر المالية وناظر الداخلية بتقديم تلك الإيضاحات إلى لجنة يعينها المجلس خاصة لهذا الغرض، وقدماها في الواقع.

فرفعت اللجنة بها تقريرا إلى المجلس، اتضح منه أن مصدر الضيق إنما هو الدين السائر، البالغ قدره عشرة ملايين من الجنيهات الإنجليزية تقريبا، ومصدر الإحراج اضطرار الحكومة إلى سداده في الحال.

فاتفق المجلس مع وزير المالية على إبدال القرض الداخلي الذي فشل بضريبة سدس، تضاف من باب الاستثناء إلى مجموع الأموال المربوطة، وتحصل مدة أربع سنوات متواليات ابتداء من سنة 1584 القبطية.

ولما كانت قيمة هذا السدس، الإجمالية، لا تزيد على مليوني جنيه إنجليزي، اقترح الوزير إصدار قرض قدره ستة ملايين من الجنيهات الإنجليزية، يخصص فقط لسداد الدين السائر، بحيث لا يعود لذلك الدين من أثر في الوجود.

فصدق المجلس على ذلك، وشرع الوزير، حالا، يخابر محل أوپنهايم في تولي أمر إصداره، على أن يكون سداده على خمسة عشر قسطا سنويا، وتكون ضمانته إيرادات الجمارك، ورسوم الهواويس، والمتحصلات من المصائد، ومكوس الملح والمملحات إلخ - ومجموع مبالغها كلها مليون جنيه إنجليزي سنويا - وتعهدت الحكومة بأن تدفع للمتعاقدين كل ستة أشهر قسطا قدره 848595 جنيها إنجليزيا، فوائد واستهلاكا وجوائز يانصيب، وحظرت على نفسها عقد أي قرض جديد قبل مرور خمس سنوات.

على أن الوزير لم يقف عند هذا الحد، ولكنه في 4 يونية أمضى مع محل أوپنهايم ملحقا تعديليا للاتفاق الأول، ثم أمضى في 8 يونية ملحقا غيره رفع بمقتضاه مبلغ القرض إلى سبعة ملايين من الجنيهات الإنجليزية، ومد أجل السداد، فجعل واحدا وعشرين عاما، وزيد مقدار القسط السنوي فجعل 870042 جنيها إنجليزيا، وأضيف إلى الضمانات السابقة عوائد الأملاك والمواشي والسرج.

وأخيرا قر القرار النهائي في 7 يولية على أن يكون مبلغ القرض ثمانية ملايين من الجنيهات الإنجليزية، ومبلغ القسط السنوي 953297 جنيها مصريا، ومدة التقسيط الاستهلاكي ثلاثين سنة، وأبدلت ضمانة عوائد الأملاك بضمانة رسوم القبانة والملاحة النيلية. واتفق على أنه إذا أخذ محل أوپنهايم وشركائه على عهدته دفع مبلغ الثمانية الملايين، فإنه يكون حرا في ترتيب إصدار الأوراق المالية الجديدة إزاء الجمهور.

فكأن الوزير أراد من رفع مبلغ القرض من ستة ملايين إلى ثمانية ملايين أن يضع تحت تصرف الخديو المطلق مبلغ الفرق - أي مليونين من الجنيهات - لينفقه في دار السعادة، على تقديم مشروعاته في سبيل تحقيقها، وعلى إزالة العقبات التي قد تصادفها في طريقها.

وبما أن العملية كانت، في الحقيقة، في منتهى النفع للمكتتبين - لأن المائة فيها لم تكن في الواقع مائة، بل واحدا وستين وربعا فقط - نجح تصدير القروض نجاحا بينا في 16 و17 و18 يولية سنة 1868، وبلغ عدد المكتتب به أحد عشر مليونا وثمانمائة وتسعين ألف جنيه إنجليزي.

Page inconnue