ولكنه عاد بعد ذلك ورفض المشروع برمته رفضا باتا، وأعلن نوبار بعدم رضا الباب العالي به مطلقا.

فوقع هذا الرفض موقع الاستغراب من عموم سفراء الدول بالأستانة، فاستفسروا؛ فقيل لهم: إن الباب العالي يعترض:

أولا:

على أن يكون القضاة الأجانب في المحاكم المبتغاة أكثر عددا من القضاة الوطنيين.

ثانيا:

على اختصاص تلك المحاكم بالنظر في القضايا التي قد يكون للإدارة المصرية فيها دخل.

ثالثا:

على اختصاصها، أيضا، بالنظر في القضايا المرفوعة بشأن أعيان ثابتة؛ وأن الباب العالي إنما ينظر إلى المشروع برمته، من الوجهة السياسية، فلا يرى أن يكون لمصر مركز استثنائي فيما يتعلق بالنظام القضائي: فإما أن يتناول الإصلاح السلطنة كلها، وإلا فإنه لن يتناول إقليما منها دون غيره.

فأسف السفراء لذلك، ولكن نوبار باشا، الخبير بأحوال الأستانة، أظهر لهم أنه لا ييأس مطلقا من نيل مبتغاه، بالرغم من نزاهة عالي باشا الشاذة، ومن معاداته الشخصية للخديو.

في الوقت نفسه، وكأن الأقدار أرادت أن تهون على الحكومة المصرية وقع الرفض العثماني، ورد عليها من حكومات روسيا وبروسيا والولايات المتحدة ما يفيد قبول هذه الدول الإصلاح القضائي مبدئيا؛ ولو أنها أبدت تحفظا فيما يختص بالضمانات المقترحة وقبول باقي الدول ذات الشأن بها.

Page inconnue