وأما الرسوم، فسبعمائة وتسعة وثلاثون ألف جنيه من الجمارك، و264000 جنيه من الدخان.

وأما إيراد السكك الحديدية، فبعد أن كان 361300 جنيه، في سنة 1863، أصبح 990200 جنيه في سنة 1876.

وأما المختلفات، فبلغت 2100000 جنيه، وليس بين أبوابها في عهد (إسماعيل) باب واحد لم يكن في عهد (محمد علي) بين أن كثيرا من الضرائب المفروضة في عهد (محمد علي) لم تكن مفروضة في عهد (إسماعيل)، ومن شاء المقارنة بين ضرائب العهدين فما عليه إلا مراجعة كتاب هامون «مصر تحت حكم محمد علي» وكتاب ماك كون «مصر تحت حكم إسماعيل»؛ فيرى أن الخراج في أيام (إسماعيل) كان ستة شلنات ونصفا على كل ذكر من سن عشرة فما فوق، ما عدا المستخدمين والجنود؛ وأنه كان مربوطا على كل بيت من بيوت الريف - وعددها ثمانمائة وثلاثون ألفا - أربعة قروش صحيحة سنويا؛ وأن المربوط على الرخص التي كانت تعطى للتجار والصناع والمحترفين، كان يتراوح بين تسعة شلنات ونصف، وسبعة جنيهات وخمسة عشر شلنا على الفرد؛ وأنه كان هناك ضرائب على المواد الأولية المستعملة في الصناعة؛ وضرائب على المصنوعات بمصر وإسكندرية ورشيد ودمياط؛ ودخوليات قدرها 25٪ على المأكولات والأتبان، ومواد الوقود والبناء؛ وضريبة قدرها 10٪ على كل ما يعرض للبيع في الأسواق، سواء أوزن أم لم يوزن فوق 10٪ أخرى كانت تتقاضى على البضائع عينها لمصلحة الجيش؛ وأنه كانت هناك ضرائب على العربات وحيوانات النقل كلها، والبقر والثيران، تختلف من ثلاثة إلى أربعة جنيهات عن كل عربة، وإلى سبعة شلنات ونصف على حمار الفلاح أو الحمار. غير رسم آخر يتقاضونه منها جميعا، ويتراوح بين ثلاثة قروش، وعشرين فضة صاغ، كلما دخلت تلك العربات والحيوانات مدينة من المدن؛ وأنه كان هناك ضرائب على الملح، وعلى الدخان، وعلى الخرفان المذبوحة، وعلى المعديات؛ وضريبة على الملاحة عموما وقدرها واحد وعشرون شلنا سنويا عن كل مركب؛ وقرشان ونصف عن كل إردب من الحمولة، علاوة على رسوم المرور، تحت الكباري، و50٪ على المصايد؛ وأنه كان هناك ضريبة على الزواج، وأخرى قدرها خمسة شلنات ونصف على كل ميت يدفن، سواء كان رجلا أم امرأة أم طفلا، وأن البدل العسكري كان 112 جنيها، ويرى أن هذا جميعه كان موجودا في عهد (محمد علي)، ما عدا البدل العسكري، وما لم يكن يمكن وجوده، لعدم وجود موجبه، كرسوم المرور تحت الكباري؛ لأن الكباري في أيام الباشا العظيم لم تكن معروفة.

9

فالزيادة الكبيرة في الإيرادات في سنة 1876، كانت، والحالة هذه، نتيجة اتساع نطاق الزراعة اتساعا عظيما، ونتيجة اتساع نطاق التجارة والصناعة والعمل اتساعا لم تعهده أيام (محمد علي)، ونتيجة تعديل طريقة ربط الضرائب وطريقة تحصيلها؛ لا نتيجة إرهاق الأهالي بالضرائب إرهاقا فاحشا غير معهود، كما قيل كثيرا.

ولولا أن البلد، لما استلمه (إسماعيل)، كان خاليا من كل أسباب الحضارة وأقرب إلى الخراب والهمجية منه إلى العمران والمدنية؛ لولا أنه كان يجب أن ينشأ كل شيء فيه، مع قيام رغائب أهله في عكس تيار كل إصلاح على العموم؛ ولولا أن كل شيء خلق فيه بسرعة لم تترك للنمو الطبيعي مجالا - وذلك لشدة الشوق إلى قطف ثمر الغراس المغروس؛ فاقتضت الحال عدم النظر إلى كمية المنفق، وقلة الاكتراث بالديون، مهما بلغت، وأنى وصلت، في سبيل نيل بغية النفس السامية، وتحقيق الخطة النبيلة الموضوعة، لولا ذلك جميعه، لأدى ازدياد الإيرادات في الخزينة المصرية ازديادا مطردا إلى إبراز عجائب في عالم الوجود، مزرية بعجائب أيام الباشا العظيم ومعجزاتها، على سطوعها.

على أن التاريخ لن يغمط (إسماعيل) فضله في أنه عمل على إفادة بلاده من ذلك الازدياد كل الإفادة، التي كان مركزها السياسي والاجتماعي يمكنها من نيلها على يديه؛ وأنه لم يترك ميدانا من ميادين الإصلاح والعمران والرقي إلا وأدخلها فيه بهمته، وعدا بها في حلبته بغيرة ملتهبة لا تعمل حسابا للصعوبات، ولا تبالي بثمن إزالة العقبات من السبيل.

أما وقد تكلمنا عن نجاحه في مضمار الماديات، فإنه لم يبق لنا إلا التكلم عن نجاحه في مضمار التعليم والحركة الفكرية، وفي مضمار ترقية شئون حياة أمته الاجتماعية.

الفصل الخامس

انتعاش التعليم والحركة الفكرية1

Page inconnue