حلفت لنا أن لا تخون عهودها (١) ... فكأنما (٢) حلفت [لنا] (٣) أن لا تفي وأما قوله: (حتى ما بنجد (٤) من الأوقاف على الحرمين (٥) صرفوها لجهادهم ومساجدهم) . يقال: قد تقدم أنه قال: (وخربت المساجد فلم نجد من يعمرها) . فما هذا التناقض؟ تارة يزعم أنهم يأكلون أوقاف المساجد ويخربونها، ثم يقول: (إنهم صرفوا أوقاف الحرمين لمساجدهم) . ثم انظر: ما نكتة إضافة المساجد إليهم، أتظنه لا يرى صرف الأوقاف لها ولا يرى لها من الحرمة ما لسائر المساجد، فأضافها إليهم استهانة بها لا تشريفًا، فما أشد تعصُّبه، وما أبعد عن الحق مذهبه. ثم يقال: أي وقف أخذه الشيخ من أوقاف الحرمين في أي بلد؟ وأي مكان؟ هذه الدعوى (٦) من أكذب الدعاوى وأضلها. وقد استولوا على الإحسان وفيه وقف للحرمين لم يتعرض (٧) له أحد؛ بل هو يصرف إلى الإيمان في مصرفه، ثم في المسألة بحث في صرف أوقاف المساجد - ولو مسجدي الحرمين - على غيرها إذا اقتضاه مقتضٍ

(١) في (ق): " عهودنا ". (٢) في (ق) و(م) و(ح) و(المطبوعة): " فكأنها ". (٣) ما بين المعقوفتين إضافة من (س) و(المطبوعة) . (٤) في (المطبوعة): " ما نجد "، وهو خطأ. (٥) في (ق): " للحرمين ". (٦) في (ق): " دعوى ". (٧) في الأصل و(ق) و(م) و(س): " يتعرضه ".