وأمَّا تشبيهه بأن الكل من عند الله: الرسول، وما أعطيه الرسول. فهذا لا نزاع فيه، وذكره هنا تشبيه على السامعين، والنزاع إنما هو في مشروعية طلبه وسؤاله، والاستغاثة (١) به بعد موته ﷺ.

وأما القول: (بأن الكل من عند الله) . فلا نزاع فيه، وليس فيه دليل على أنه يطلب من الرسل أو غيرهم شيء ممَّا أعطوه في الدار الآخرة، ولا يحصل لكل من طلب شيئا [١٦١] مطلوبه (٢) وفي الحديث (٣) " «يذاد أناس من أصحابي عن الحوض فأقول: أصحابي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا» " (٤) .

وأما قوله: (وإنَّما الشرك طلب ما لا يقدر عليه إلا الله، ولم يعطه أحدا من خلقه) .

فيقال: قد تقدم أن الشفاعة وغيرها لا يقدر على إعطائها وتيسيرها إلا الله، وأنها مملوكة له وحده، وأنه هو الذي يأذن ويعين من رضي قوله وعمله من أهل التوحيد فيشفع فيه الشافعون، وأنَّ الشفاعة لا تملك، كما ظنه المشركون؛ وأنَّ الاستثناء من المِلْك (٥) في الآيتين لا يوجب إثبات

(١) في (المطبوعة): "والاستعانة".

(٢) في (ح) و(المطبوعة): "بمطلوبه".

(٣) في (المطبوعة) زيادة: " الذي رواه البخاري وغيره".

(٤) أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد، وتقدم تخريجه، انظر: ص (٣٥٢)، هامش ٢.

(٥) "من المِلك " ساقط من (المطبوعة) .