22

كما أن الإمامة تكون عن استحقاق أم عن غير استحقاق؛ أي إنها قد تكون بالغلبة والقهر؛ وبالتالي لا تدخل البيعة كطريقة لثبوتها كجزء من تعريفها، كما لا تدخل طريقة عزل الإمام أو الخروج عليه كجزء من تعريفها إلا فيما ندر.

23

تدور معظم المشكلة حول الإمام، أي السلطة المشخصة؛ ولايته، وصفاته، ووجوبه، وطريقة ثبوته، دون التعرض لباقي جوانب المشكلة السياسية؛ أي المؤسسات الدستورية ووسائل الرقابة الشعبية. ولكن المقارنة تعقد باستمرار بين الإمامة العظمى وهي الخلافة، والإمامة الصغرى وهي إمامة الصلاة، من أجل إضفاء الطابع الديني على السياسة طلبا للطاعة،

24

في حين أن المعنى هو أن الذي يؤم الصلاة يقود أمة.

25

لذلك كانت أقسام الإمامة كلها تدور حول الإمام المنصوص عليه تعيينا مثل الخلود والرجعة والتقية، أو الإمام الذي عقد البيعة عليه اختيارا. ولكل نموذج تحقق في التاريخ وتعين فيه، حتى يتحول الموضوع النظري إلى تحققات تاريخية صرفة عن تاريخ الأئمة والخلفاء الراشدين؛ فالتاريخ ذيل للإمامة أو تذييل لها. وقد يبدو أحيانا الجانب النظري أهم من الجانب العملي، حيث يتم البحث في طريقة ثبوت الإمامة، أي كيفية تنصيب الإمامة، بعد أن يتم البحث في وجوبها وعلى من تجب وكيف تجب، أكثر من البحث عن شروطه ووظائفه. ومع ذلك يصعب تجريد البحث النظري من المواقف العملية والنماذج التاريخية، والدخول في صراع الفرق وآثارها ومذاهبها، حتى لتضيع الموضوعات من خلال عقائد الفرق، بل وتتغلب أحيانا الدعوات لفرقة بعينها على العرض الموضوعي للإمامة، وكأن البحث السياسي لا يفرق بين العرض النظري والالتزام العملي.

26

ثانيا: وجوب الإمامة

Page inconnue