الْمُسْنَدُ قوله: [٢٠ - ب] ٩٧ - وَالمُسْنَدُ المَرْفُوْعُ أوْ مَا قَدْ وُصِلْ ... لَوْ مَعَ وَقفٍ وَهوَ في هَذَا يَقِلْ ش: يعني أن الحديث المسنَد في حَدِّه ثلاثة أقوال: الأول: أنه المرفوع إلى النبي ﷺ، ونص أبو عمر في «التمهيد» قائلًا: وقد يكون منقطعًا. فالمتصل: كمالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله ﷺ، والمنقطع كمالك عن الزهري عن ابن عباس عن رسول الله ﷺ. قال: فهذا مسند لأنه أُسند إلى رسول الله ﷺ، ومنقطع لأن الزهري لم يسمع من ابن عباس. وقوله: «أو ما قد وُصِل» (خ)، هذا هو القول الثاني دل عليه «أو» المنوعة للخلاف مع ما بعده، وهو أن المسند ما اتصل إسناده نص عليه ابن الصَّبَّاغ في «العُدة» فيدخل تحته المرفوع والموقوف. وقوله: «لو مع وقف» (خ)، يعني أن المسند ما اتصل إسناده وإن رُفع إلى صحابي (١) لكن ذلك قليل بخلافه فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه

(١) كذا، ولعل صوابها: وإن وقف على صحابي.