وكنى بذلك عن [كون] (١) المسانيد [دون السنن في مرتبة الصحة، لأن من جمع مسند الصحابي يجمع] (٢) فيه ما يقع له من حديث الصحابي صَلُح للاحتجاج أم لا.
وقوله:
٨٢ - كَمُسْنَدِ (الطَّيَالَسِيْ) و(أحْمَدَا) ... وَعَدُّهُ (لِلدَّارِميِّ) انْتُقِدَا
ش: [١٧ - أ] فالضمير في «عَدُّه» لابن الصلاح.
قلت: «الطَّيالسي» بفتح الطاء، والياء المثناة تحت، وبعده ألف، فلام مكسورة، فسين مهملة، نسبةً إلى الطَّيَالِسَة التي تجعل على العمائم، وشُهِرَ بهذه النسبة إلى الطَّيالسة أبو داود سليمان، وأصله من فارس وسكن البصرة، يروي عن الدستوائي وغيره، وعن الإمام أحمد، وابن المديني وغيرهما، ومسنده هذا من حَسَنِ الحديث، ولي به رواية، والله أعلم، انتهى.
وقوله:
٨٣ - والحُكْمُ لِلإسْنَادِ بِالصِّحَّةِ أوْ ... بِالْحُسْنِ دُوْنَ الحُكْمِ لِلمَتْنِ رَأَوْا
ش: يعني أنهم يرون الحكم (٣) بالصحة للإسناد دون المتن، فيقولون: هذا حديث إسناده صحيح، دون قولهم هذا حديث صحيح، وكذلك يقولون في حكمهم على الإسناد بالحسن: هذا إسناده حسن، دون: حديث حسن؛ لأنه
(١) في الأصل: إجماع. خطأ، والتصحيح من المصدر.
(٢) زيادة من المصدر سقطت من الأصل.
(٣) في الأصل: الحاكم. خطأ.