٤٠٢ - وَهْوَ الصَّحِيْحُ كَافِيًا، وَقَدْ مَنَعْ ... بَعْضُ أولي الظَّاهِرِ مِنْهُ، وَقَطَعْ ٤٠٣ - بِهِ (أبُو الْفَتْحِ سُلَيْمُ الرَّازِي) ... ثُمَّ (أبُو إِسْحَاقٍ الشِّيْرَازِيْ) ٤٠٤ - كَذَا (أبُو نَصْرٍ) وَقال: يُعْمَلُ ... بِهِ وَألْفَاظُ الأَدَاءِ الأَوَّلُ الشرح: هذا الفرع الثاني من التفريعات، وهو إذا قُرِئ على الشيخ «أخبرك فلانٌ» وهو مُصْغٍ، فاهم، غير مُنكِر، ولا مكرَه، صَحَّ السماع، وجازت الرواية به، وإن لم ينطق الشيخ على الصحيح. وقوله: «المعظم» بضم الميم، وفتح الظاء، ويعني به الجمهور من الفقهاء والمحدثين والنظار، كما نَصَّه عياضٌ. وقوله: «وقد منع» (خ) يعني أن بعضهم شرط نُطْقَهُ، إليه مال بعضُ الظاهرية، وبه عمل جماعة من شيوخ المشرق [٨٣ - ب]، وبه قطع من الشافعية من ذكره (ن)، و«أبو نصرٍ» هو ابن الصَّبَّاغ. تنبيه: وقوله: «وقد مَنَعَ بعضُ أولي الظاهر منه»، فيه الإشارة إلى أن الظاهرية على فرقتين ففرقةٌ تقول: لابد من النطق كما قررنا، وفرقة تقول: يشترط إقراره به عند تمام السماع. هكذا حَرَّرَهُ عنهم قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة في «مختصره» لابن الصلاح. وقوله: «أبو الفتح سليم». قلت: هو بضم السين مصغرًا. وقوله: «وألفاظ» (خ) يعني أنه يُعَبَّرُ في الأداء بالرتبة الأولى من الأداء في العَرْض، وهو ما تَقَدَّم من قوله: «وجودوا فيه قرأت أو قرئ» هكذا نص ابن الصباغ، فقال: وله أن يعمل بما قرئ عليه، وإذا أراد روايته عنه فليس له أن