<div>____________________

<div class="explanation"> واستشكل في " النهاية (1) " فلم يرجح شيئا.

وأما المسألة الثانية - وهي ما نحن فيه - فالناس فيها على أنحاء: ففي " المبسوط (2) وجمل السيد (3) والشرائع (4) والمعتبر (5) والروض (6) والروضة (7) والمدارك (8) " عدم الإجزاء. وبناه في " المدارك (9) " على المشهور * من اعتبار التثليث.

وهو أعني عدم الإجزاء ظاهر " السرائر (10) " وغيرها (11).

وفي " التذكرة (12) والمنتهى (13) والتحرير (14) والدروس (15) والبيان (16) والذكرى (17) * - قال الأستاذ في " حاشية المدارك (18) " البناء على المشهور إنما يتم لو قيل بأن وجوب الإكمال لأجل الطهارة في الواقع ولو قيل بأنه لأجل حصول الظن بالطهارة شرعا فلا يتم (منه عفي عنه).</div>

Page 201