ألبتة بدليل امتناع وقوعها حيث لا حركة كدعون ورمين ويدعون ويدعين ويرمين ونظائرها، فلو جوز كونها للإلحاق حشوا لاقتضى الرجوع على المهروب عنه في جندل وعلبط وأمر آخر وهو أن القيد الذي اعتبرنا وهو قولنا تتصرف تصرفها يمنع عن ذلك إذ يستحيل أن تصرف نحو كاهل وغلام تصرف الرباعي في التحقير والتكسير والألف ألف، والوجه هو الأول وجميع القيود المذكورة في تفسير الإلحاق متضمنة لفوائد جمة فلا تحرمها فكرك وإذ قد عرفت هذا فنقول من الأمثلة التي لها مدخل في التفريع أفعل بفتح الهمزة وسكون الفاء وضم العين جمعا نحو الأعصر، يفرع عليه أفعل فيها بنقل ضم العين على الفاء في المضاعف كالأشد وأفعل فيها أيضًا بإبدال ضم العين كسرة في المنقوص كالأظبى والأدلى للضبط والمناسبة. أما المضاعف فلأن الداعي معه على تسكين أحد المتجانسين وهو العين إذا قدرت متحركة في الأصل ليتوصل به على الإدغام المزيل عن اللفظ كلفة التكرار المستبشع أقرب حصولا منه مع غير المضاعف على تحريك العين إذا قدرت ساكنة في الأصل، وأما المنقوص فلأن الداعي معه على كسر العين إذا قدرت مضمومة ليتوصل به على قلب الواو في الأدلى ياء ويتخلص عن قلب الياء لو لم تكسر واوًا في الأظبو مثلًا، ولن يخفى عليك فضل الياء على الواو في الخفة وهي في الجموع أولى بالطلب أقرب حصولًا منه مع غير المنقوص على ضم العين إذا قدرت مكسورة في الأصل وفعول بضم الفاء والعين كالعقود والقعود جمعًا وغير جمع يفرع عليه فعيل وفعيل بكسر العين مع ضم الفاء أو كسرها في المنقوص كحلى وعصى وعثى وعتى للضبط والمناسبة بقريب مما تقدم فانظر والجمع الذي بعد ألفه حرفان بكسر ما بعد الألف وفتح الصدر كدراهم يفرع عليه