1461

Le Micyar

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

=فأجاب : بأن سكوتهما عند عقد النكاح عليها عن طلبها يسقطها لتعلق حق الزوج بمالها ، واحتج بحديث «تنكح المرأة لدينها وجمالها ومالها» . قلت ما أفتى به مشكل باعتبار ظاهر المذهب نقلا ونظرا ، أما النقل في النكاح الثاني من المدونة وإن أنفقت المرأة على زوجها وهو حاضر مليء أو معدم فلها اتباعه به ، لا أن يرى أن ذلك بمعنى الصلة والضيافة ، فأطلق الاتباع ولم يخصه[212/3]بوقت ولا قيده بقيد ، والمطلق يحمل على اطلاعه إلا أن يؤدي حمله عليه إلى فساد فيقيد ، والأصل عدم التبرع ، وبقاء ما كان على ما كان ، والذمة المعمورة بيقين لا تبرأ لا بيقين . وفيه أيضا من أنفق على صبي صغير لم يرجع عليه بشيء ، إلا أن يكون للصبي مال حين أنفق عليه ، فيرجع بما أنفق عليه في ماله ، وظاهره مطلق الرجوع ، ما لم يصرح المنفق بإسقاط نفقته عنه في ماله ذلك .

Page 261