Le Micyar
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
=فأجاب : وقفت على مكتوبكم وعلى الرسوكم المكتتبة فيها ، والحكم الذي وقع في شأنها من القاضي الذي كان ينظر في شأنها خطأ صراح يجب رده ، واستئناف الحكم في ذلك بالواجب ، وذلك بأن يؤدي الزوج جميع ما وجب عليه من الصداق بدخوله بالبنت ، لاعترافه بمسيسها وعوده إلى ذلك بعد علمه بثيوبتها التي زعم أنه وجدها بها ، ولا يعذر بما ادعاه من أمر الأم به بالعود لتعلق حق البنت ، ولا حجة له بشهادة من يشهد بالثيوبة من غير وصف بقدمها ولا بحدوثها ، ولا مخلص له من الغرم باعتراف البنت بأنها عذارء كما[197/3]كانت ؛ لأنه قد اعترف بما يوجب عليه الغرم ، فلا يرفع ذلك عنه موجب سقوط من قبل بنت محجورة ، وهذا كله منصوص عليه من كلام الفقهاء ، قال صاحب الوثائق المجموعة وغيره : إن تمادي الزوج على وطئها بعد معرفته بذلك ، فلا قيام له ، وقيل إذا أقر الزوج بوطئها وهي سفيهة أو صغيرة وأنكرت هي الوطء ، فإن الصداق كله لها ، بخلاف أن يتقاررا أنه لم يطأها فإن هذا قد ينفعه ، ويبقى في القضية النظر في تلك العصمة هل انفصلت بطلاق أم لا ؟ والذي ظهر ببادي الرأي ومخايل الحال ، أن كاتب وثيقة التفاصل ظن بجهله ورعونته ، أن ذلك العيب يوجد رد الزوجة على أهلها بغير طلاق ؛ لأنه كتب بعد ذكر التفاصل وانفصلت الزوجية بسبب العيب المذكور على السنة في ذلك ، وليته لم يذكر السنة ، وكيف تكون الجهالة والضلالة سنة في الدين ، هذا بهتان عظيم! ولا مقال للزوج مع الأم بسبب التزامها ومفاصلتها ؛ لأنها مضطرة بما ظهر من القاضي من أحكام الجور وتركيب الجهل ، فظنت بجهلها أن ذلك حق وعدل ، فصارت معذورة بحكم القاضي ، والواجب في شأن انفصال تلك العصمة أن يستفسر شهود التفاصل في ذلك ، وأحلف الزوج أنه ما أراد طلاقا ، ويبقى على زوجيته ، وإلا طلق الآن إن شاء ، وإن لم يؤد الشهود على أحد الوجهين ، ولم يكن عندهم إلا مضمن الوثيقة دون زيادة ، كان الظاهر منها إذا تركناه وإياها أن الطلاق وقع بينهما ، إذ لا معنى لقوله وانفصلت الزوجية بسبب العيب إلا ذلك ، ويؤكد ذلك حالتيهما إن كان قد باينها من نفسه من ذلك التايخ ، ولم يساكنها ولا ولج عليها ، فهذا ما عندي في النازلة ، ولا اعتبار بشهادة القوابل إذا نظرن إلى البنت بعد أيام من دخول الزوج ، وإن شهدن بأن القطع قديم ، فلا حجة للزوج في ذلك ؛ لأنه قد يكون الافتضاض في أول دخوله ويبرأ الجرح في الأيام اليسيرة ؛ لأن العادة أنه يبرأ بالقرب ، وإنما يعتبر ذلك ما فيه من الخلاف ، إذا نظرن إليها صبيحة ليلة دخوله وما قرب منها جدا ، بحيث لا يمر من الزمان ما يمكن فيه برؤه عادة ، والصحيح مع ذلك الفقهاء المتأخرين أن لا ينظر إلى البنت[198/3]في دعوى الزوج الثيوبة ، لما فيه من الصعوبة والوصول إلى حقيقة الأمر في ذلك المحل ، مع حصول الكشف الذي أصله الحظر ، لا سيما في هذه الأزمنة التي فقدت أمانة القوابل فيها في الغالب في شيء يحتاج فيه إلى التثبت الكثير ، والدين المتين ، فالصواب عندي أن لا قول للزوج ، ويلزمه جميع الصداق لاعترافه بموجبه وهو الوطء ، وبذلك أفتى الشيوخ في النوازل كنوازل ابن الحاج وغيره(¬1) .
Page 241