1434

Le Micyar

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

[ إذا كان للأم النظر على ابنتها ولها أخ بالغ وابن عن فإن الأم تقدم ابنها البالغ لتزويج البنت]

*وسئل : عن بنت النظر لأمها بإيصاء الأب ، وهي تريد تزويجها ولها أخ بالغ لنظر أمه المذكورة ، من أولى بعقد نكاحها ، أخوها المذكور أو ابن عمها ، أو القاضي أو من يظهر للوصي تقديمه لذلك من حاضن البنت أو غيره ، بينوا لنا وجه الصواب في ذلك .

[190/3]=فأجاب : تقدم الأم الوصي أخا البنت محجورها لعقد النكاح أخته ، ويجوز فعله في ذلك ، هو أولى من ابن العم على هذا الوجه .

[من تزوج امرأة ووقع الاتفاق بينهما ، ثم تنازعا وليس بينهما شاهد إلا الخاطبة]

*وسئل : عمن تزوج امرأة ووقع الاتفاق بينهما ثم تنازعا فيما اتفقا عليه ، وليس بينهما شاهد غير الخاطبة التي وقع الاتفاق بقولها ، فهل يعد ذلك عقدا أم لا ؟

= فأجاب : وقف وصل الله سعادتكم ، وحفظ مجادتكم ، على مكتوبكم في التعويل على قول الخاطبة المذكورة ، والذي ظهر من ذلك قول الزوج لوجهين ، أحدهما التعويل على قول الخاطبة وهو غير موجب لحكم ، والثاني شهادة العرف ؛ لأن عادة الناس عند الخطبة التواعد على الإيجاب ، والانعقاد بتوقيت زمان يحضره الشهود وينبرم فيه الأمر ، فمن ادعى انبرام العقد قبل ذلك ، فهو مدح لخلاف العرف ، ودعواه غير مشبهة ، فهذا ما عندي في النازلة قاله وكتب فرج .

Page 231