1362

Le Micyar

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

[تزويج إمام قرية امرأة من أهل الدناءة] *وسئل : عن إمام قرية زوج امرأة من أهل التهم والدناءة في قدرها من غير أن يكون له من الولاية على ذلك شيء لا من تقديم قاض ولا غيره ، وزعم أنه رأى في ذلك المصلحة للمرأة ، وقدح في إمامته بسبب ذلك ، ومن جهة الاستبراء أيضا بسبب التهمة .

=فأجاب : قد ظهر من مقتضى السؤال ، أن المرأة المذكورة متصفة بالدناءة في قدرها وحالها ، ومشهور المذهب أن المتصفة بهذا الوصف ، يزوجها رجل من المسلمين ويعقد عليها ويصح نكاحها ، فإن لم يثبت للفقيه المذكور إذن من القاضي ولا نائبه ، فتزويجها صحيح نافذ بما لها من وصف الدناءة ، وقد[122/3]ورد نحو هذا في غير الدنيئة عند لحوق المشقة بطلب ولاية الحكم ، فقد روى ابن وهب عن مالك في المرأة الأولى لها تكون في البادية يجوز لها أن تولي أمرها أجنبيا ، قال : وليس كل المرأة تقدر على رفع أمرها إلى السلطان ، وأما الستبراء قبل التزويج بمجرد التهمة وسوء القالة ، فليس ذلك بمطلوب في الشريعة ، إلا في الإماء خاصة في باب البيع على خلاف فيه . أما الحرة فلا استبراء فيها ، إلا أن تثبت الخلوة الموجبة للعقوبة ، فيطلب الاستبراء احتياطيا للنكاح المنعقد بعدها ، وليس يقطع بوجود الفاحشة ، بدليل أنهما لا يحدان اتفاقا إلا باعتراف أو برؤية أربعة شهداء على ما أحكمته السنة في ذلك ، وقد ظهر من هذا كله أن الفقيه المذكور لم يخالف في مشروع ، ولم يعترف بارتكاب وجه ممنوع ، فلا يحلقه في قضيته ما يعارض إمامته ، ولا ما يخالف عدالته .

Page 153