1360

Le Micyar

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

=فأجاب : بأن لباس الزوجة بعد البناء عليها في أول حالها يكون فيما أخرجته من شورتها على العادة في ذلك ، ثم بعد ذلك يطلب الزوج بالكسوة ، وأن الإخدام إنما يجب على الزوج إذا اتسع حاله لذلك ، وكانت الزوجة ممن لا تخدم نفسها لمنصبها وحالها ، وأن لوالد البنت أن يمسك عند نفسه من الشورة ما هو زائد على قدر الحاجة في الامتهان المعتاد ، وعلى قدر نقد الزوج ، يكون عند الأب مصونا للبنت لوقت حاجتها إليه ، فله ذلك إن طلبته وكانت لها فيه مصلحة ، وغن لم يكن فيما اورده إلا قدر الحاجة وعلى مقدار النقد ، فليس له إمساك شيء منه عن بيت البناء ، وأن دعوى الأب العارية في بعض[120/3]ما أورده بيت البناء ، يصدق فيها إذا كان في القرب ، وكان في الباقي وفاء بنقد الصداق ، قالوا والطول في هذا ما زاد على السنة . وحكى بعض شيوخ قرطبة أن ذلك ما لم يخرج السابع خاصة ، ولا مقال بعده ، وهذا ما لم يشهد بالعارية عند الإيراد ، فإن اشهد كان له ذلك وإن طال ، وأن الشاهد إذا امتنع من الأداء ثم أجاب إليه فإنه يقبل ، وإذا اختلف الحال المشهود بها على الشاهد فإنه يؤدي ما يتيقنه ويدع ما يشك ، ويجبر الأب على إسلام الزوجة لزوجها إذا خرجت إليه وتركت الزوج ، وليس له منعها من زوجها إلا أن يثبت إضراره بها في نفسها أو مالها ، فينظر لها في ذلك .

[من بنى بها زوجها وأظهر لها والدها أسبابا في بيت البناء ، ثم توفي الوالد والأم والبنت]

*وسئل : عمن بنى بها زوجها وأظهر لها والدها أسبابا في بيت البناء ، ثم توفي الوالد والأم والبنت ، وادعى الوارث أن جميع ما اكتسبته البنت ما عدا شورتها كان مسروقا من مال الوالد .

=فأجاب : إن ثبت بالبينة أن تلك الأسباب كانت مسروقة من مال الوالد فهي موروثة عنه ، وإن ل يثبت ذلك وكانت في حوز البنت وفي قبضتها أو تحت من كان قابضا لها ، فهي للبنت موروثة عنها .

Page 151