Vos recherches récentes apparaîtront ici
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
=فأجاب : بأن فساد العقيدة على ثلاثة أوجه ؛ منه ما هو كفر بإجماع ، ومنه ما هو بدعة يفسق معتقده ولا يكفر ، ومنه ما هو مختلف فيه هل هو كفر أم لا ؟ فأما الذي هو كفر بإجماع فحكم معتقدته حكم المجوسية لا يجوز نكاحها ابتداء ، ومن نكحها ولم يعرف بذلك فعرف به وجب عليه فراقها ، والفراق فسخ بغير طلاق ، ويثبت ذلك إما ببينة علمت ذلك منها حالة العقد عليها ، أو بإقرار منها بذلك على نفسها وتصديق زوجها لها ، وأما إن لم يصدقها فلا يقبل قولها ؛ لأنها تتهم أن تكون أرادت فراقه بدعواها ذلك ، لكن يستحب له أن يفارقها تنزها وتورعا وتوقيا للشبهات ، والإثم حزاز النفوس وإن أفتاك الناس وأفتوك ، وأما ما ليس بكفر بإجماع فلا يجب عليه فراقها ، ويجب عليه إرشادها وتعليمها ما تصلح به عقيدتها ، إن لم يكن هنالك من يكفيه ذلك منذ يحرم منها أو غيره . وأما ما هو مختلف فيه هل هو كفر[88/3]أم لا ، فينظر إلى الزوجين ، فإن اتفقا على القول بعدم التكفير ، جاز لهما البقاء على الزوجية ، وإن أخذا بالقول بالتكفير ، وجب عليهما الفراق . وكذلك إن أخذ به الزوج خاصة وجب الفراق ؛ لأن حل العصمة بيده ، وإن أخذ الزوج بالقول بعدم التكفير ، وأخذت المرأة بالقول بالتكفير ، فالقاضي يرفع الخلاف بينهما ، فإن حكم بالتكفير أوجب الفراق ، وإن حكم بعدمه ألزم المرأة البقاء معه وحكمه يرفع الخلاف . فهذا اختصار ما سألني عنه هذا الطالب منا ، كتب ذلك بخطنا ، وبسط الأدلة والحجج عليه ، وما يعد كفرا وما لا يعد يستدعي كتب جوابين ، وحسب المريد إذا نزلت به نازلة في ذلك أن يسأل عنها ، وبالله سبحانه التوفيق .
[تحمل النساء المسلمات على ظاهر صحة إسلامهن وعقائدهن]
*وسئل : أيضا هل يجب على الإنسان أن يختبر زوجته في عقيدتها أم لا ؟
Page 111