Vos recherches récentes apparaîtront ici
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
=وأجاب الفقيه أبو الضياء مصباح : أكرمكم اله تعالى ، إذ ثبت[79/3]ما ذكرتموه فوقه بحكم القاضي المذكور على والد البنت المذكورة بالعضل ، مردود يجب نقضه لوجهين ، أحدهما كونه حكم عليه دون إعذار ، وذلك خلاف الإجماع والسنة الثانية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رسالته إلى بعض قضاته . والثاني تزويج البنت ممن يأبى الأب من تزويجها منه وهو أعلم بمصالح ابنته والمقدم في النظر لها . وإن ثبت على الناكح المذكور فسقه كما ذكرتم ، فهو على القاضي المذكور أشد وأولى في نقض حكمه ، إذ لو فعل ذلك أبوه لكان للسلطان رده وإن رضيت ؛ لأن ذلك من الضرر الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا وقع نصا في والواضحة وكتاب محمد ، وإذا وجب نقض الحكم المذكور ، فإنه يفسخ ما عقده القاضي المذكور من نكاح البنت المذكورة وإن دخلت وولدت الأولاد ، إذ كله وقع بغير ولي ، إذ لا ولاية لأحد مع الأب في ابنته البكر ، فإنه يختص بالإجبار لما جبل عليه من الحنان والشفقة ، وهذه الصفة لا يشاركه فيها غيره . ولذلك لا يجوز بإجازة ما عقده على ابنته غيره من الأولياء على ما نص عليه في المدونة وغيرها ، إلا على رواية ذكرها عبد الوهاب في الأمة يزوجها غير سيدها أن النكاح يجوز بإجازة السيد ، وألزم اللخمي ذلك في الأب إذا أفتيت عليه في ابنته البكر ، وإنما يكون الأب عاضلا لابنته المذكورة على النكاح لو أتاه يخطبها عدد من أكفائه ، فردت على ما نصه عليه مالك في المدونة من قوله ولا يكون الأب عاضلا لابنته البكر في رد أول خاطب أو خاطبين حتى يتبين ضرره ، فإذا تبين قال له الإمام : إما أن تزوجها وإلا زوجناها عليك ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «لا ضرر ولا ضرار» .
Page 99