Vos recherches récentes apparaîtront ici
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
فينبغي على هذا إذا سرقت المرأة أن لا تقطع يدها ؛ لأن المقطوعة اليد لا تجد من يتزوجها لنقصان أعضائها ، وهذا لا يقول مسلم ، فينبغي على هذا أن يفسخ نكاحها لسلامة أعضائها ؛ لأن الفساد إنما كان في عقد النكاح ولا يشينها ذلك عند الأزواج واله أعلم ، وكذلك وقع في الحكم الذي حكم به فلان في شأن البنت المذكورة ،[74/3]أنه حكم بفتوى بعض فقهاء الوقت ، والقاضي إذا حكم بفتوى مفتيه فإن كانا مقلدين ، فالحكم باطل ؛ لأن المقلد لا يقلده مثله ، وإنما يقلد عالما ، وهذا معلوم في كتب الأصوليين ، وقد قال تعالى : {فاحكم بين الناس بالحق} . قال القاضي عبد الوهاب : "والمقلد لا يعرف أن يفرق بين الحق والباطل بالتقليد فبطلت فتواه" . ووقع فيه أيضا أن البنت المذكورة لما رفعت أمرها إلى القاضي بزعمه ، واعترفت على نفسها بالزنى ، وزوجت بفور اعترافها ، ووقع الدخول بقرب ذلك في أمد لا تحيض فيه ثلاث حيض ، فالواجب في هذا النكاح أن يفسخ وإن أجازه الولي ؛ لأن الولي لا يملك إسقاط حق الله تعالى ، كذلك قال ابن الماجشون ، ذكره عنه الباجي في باب المقاسمة من المنتقى ؛ لأن من زنى بامرأة ثم تزوجها قبل الاستبراء فالنكاح يفسخ أبدا ، وليس فيه طلاق ولا ميراث ولا عدة وفاة ، والولد بعد عقد النكاح لا حق به فيما بعد حيضة إن أتت به لستة أشهر من يوم نكاحها ، وما كان قبل حيضة فهو من الزنى لا يلحق به . قاله ابن أبي زيد رحمه الله في النوادر وقاله كله أصبغ . ولا يعترض هو بنقل ابن رشد في رسم الرهون من سماع عيسى من كتاب النكاح من قوله واستحسن أصبغ أن لا يتزوجها أبدا إذا تزوجها ودخل بها وهي حامل من زنى أو في الاستبراء منه ، فإن فعل لم يمنع منذ لك بقضاء .
Page 91