قوله: (ولأن الذكر قد يكون من مجموع أمور) أي مجموع علوم ظن كالعلم بأنه قد كان نظر واستدل وعلمه بالمقدمات، وقد يقترن بذلك علمه بالوقت الذي نظر فيه، والمكان وظن أنه قد كان معتقدا ساكن النفس، وإذا اجتمعت وحصل العلم عنها على جهة السببية يلزم أن يكون المسبب صادرا عن أسباب كثيرة؛ إذ لا مخصص لأحدها بأن يكون سببا دون الآخر، وقد مثل الشيخ أبو علي حصول العلم عن التذكر من دون احتياج إلى نظر آخر بالمسافر إذا طلب كنا عند أن أصابة برد، فإذا وجده بسؤال أو غيره، ثم دفع إلى ذلك في وقت آخر فإنه لا يحتاج إلى الطلب الذي فعله أولا ومثله أبو هاشم بما يقارن ذلك، وقد يعترض هذا الوجه بأمور منها أن ما يفعله أحدنا للداعي قد يجوز تغير داعيه فينصرف عن فعله ومعلوم أنه لا ينصرف عند التذكر من هذا العلم، وإن حصل من الصوارف أبلغها وهو اعتقاد ضرر عظيم يدخل عليه لا حل ذلك الإعتقاد مع ان من حق الصارف أن يمتنع معه حصول الفعل فلم يبق إلا أحد أمرين، إما أن يجعل موجبا عن النظر أو يجعل موجبا عن التذكر لوجوب حصوله عنده، وأجيب بأن ظن الضرر لا يكون صارفا عن الإعتقاد كاعتقاد التوحيد والعدل، فإن أحدنا وإن خشي القتل أن اعتقد التوحيد لم يصرفه ذلك عن اعتقاده وإنما الذي يكون صارفا عن العلم وداعيا إلى الجهل ورود شبهة قادحة، ولوردت على المتذكر لم يفعل العلم ومنها ما أنكرتم أن هذا التذكر ليس للنظر بل لأنه كان عالما بذلك المعلوم.

وأجاب ابن مثوبة بأنه ملزم أن يكون قد علم ذلك المعلوم ضرورة وهو بناء على أن لاعلم بالعلم علم بالمعلوم، وليس بصحيح على ما سيأتي.

فالأولى أن يقال: أنا فرضنا الكلام فيما إذا تذكر النظر ففعل اعتقادا، وأما إذا تذكر العلم فسيأتي الكلام عليه.

Page 90