214

Micraj Ila Kashf Asrar

المعراج إلى كشف أسرار المنهاج

يقال: أما أنها ليست ضرورية فنعم وأما أنها لاتنتهي إلى أصل ضروري فغير مسلم ولو لم تنته إليه لم تكن معلومة وأنت تجعل هذه المسائل معلومة وقد ذكرت أنه لابد من الانتهاء في الأدلة إلى أصل ضروري.

قوله: (مركبا مما به المشاركة). يعني وجوب الوجود (ومما به المباينة) يعني في التعيين فإن عين هذا غير عين الآخر.

قوله: (هذا الدليل ينبني على أن الوجود زائد على الذات).

يعني حيث أثبت للوجود كيفية وهي الوجوب والكيفيات تتبع الصفات على ما سيأتي وحيث أثبته أمرا اشتركا فيه مع اختلاف عينيهما وهذا ينبني على أنه زائد على الذات إذ لو كان نفس الذات لم يكن أمرا مشتركا فيه إذ لايشارك أحدهما الآخر في ذاته.

قوله: (وأكثر هذه الأصول غير صحيحة).

أراد بغير الصحيح كون وجوب الصفة مما به تقع المشاركة وإن اختلفت الصفة وأن التعيين مما به تفع المخالفة لأنه قصد بالمشاركة المماثلة ووجوب الوجود حكم لأنا ننزله في تماثل ولا اختلاف وكذلك في التعيين لايتقضي المخالفة لأن المخالفة لاتكون إلا بالافتراق في الصفة الذاتية، فإننا نجرد المغايرة في العين فلا نوجب الاختلاف وكذلك قوله إن اجتماع ما به المباينة والمشاركة يقتضي الكثرة في الذات فإن أكثر ما في ذلك اجتماع صفتين تماثل بأحدهما ويخالف بالأخرى ومثل ذلك لايوجب أن يكثر الذات إذ لاتأثير للصفات في تكاثر الذوات وإنما الذي يلزم عليه إذا كانت الصفتان ذاتيتين مختلفتين أن تصير الذات كالمخالفة نفسها بحصولها على ما لو حصل عليه غيرها لخالفها وإن كان هذا معترضا على ما سيأتي قوله بأن العالم ممكن الوجود لذاته المراد بهذه العبارة أنه غير واجب الوجود مستحيل العدم بل يجوز وجوده وعدمه.

قوله: (وقد ألزمه الفلاسفة عليه إلى آخره).

Page 234