قوله: وإن يكون التعلق منعا يعني كتعلق العلم بشيء والجهل به فإن تعلقهما متعاكصاص فاعلم متعلق به على أنه موجود مثلا والجهل متعلق به على أنه ليس بموجود، فأما مع عدم اتحاد المتعلق فلا تضاد.

قوله: وتعاكسه مفقود ههنا.

يعني فإن النظرين إذا تعلقا بمتعلق واحد فتعلقهما غير متعاكس بل تعلق متماثل مثاله النظر في العالم على سبيل الجملة فإن أحد النظرين إذا تعلق به على أنه محدث فكذلك لابد أن يكون تعلق الآخر إذا كان نظرا صحيحا.

فإن قيل: فما قولكم إذا كان أحد النظرين صحيحا والآخر فاسدا كالنظر في حدوث العالم والنظر في قدمه فإن المتعلق واحد والتعلق متعاكس لن أحدهما تعلق به على أنه محدث والآخر على أنه قديم، فقد حصل ما شرطتموه من التضاد من اتحاد المتعلق وتعاكسه، وحصل منهما أمارة التضاد من امتناع الاجتماع فهلا منعتم من التضاد في الأنظار الصحيحة لاغير.

فالجواب: أن النظرين اللذين ذكرتهما لايسلم امتناع اجتماعهما فلو اعتقد مثلاص أحدنا قدم العالم وحدوثه صح منه النظر في القدم والحدوث ولأنهما لو كانا ضدين لم يجز أن يحتاج أحدهما إلا إلى ما يحتاج إليه الآخر لأن ذلك من حكم الضدين ومعلوم أن أحدهما يحتاج إلى اعتقاد القدم أو ظنه أو الشك فيه والآخر يحتاج إلى غير ذلك، وهو اعتقاد الحدوث أو ظنه أو الشك فيه.

قوله: واتحاد المتعلق يقتضي التماثل.

يعني إذا لم يكن التعلق متعاكسا.

قوله: فأما النظر في شيئين فلا نسلم لأبي علي امتناعه وإذا لم يثبت له امتناعه لم يستقم له الاستدلال على التضاد.

Page 186