*وتجب في مال الصبي والمجنون، والمخاطب بإخراجها وليهما عند الثلاث ١ خلافا لأبي حنيفة ٢.

وقال الأوزاعي ٣ والثوري ٤:لا تخرج حتى يبلغ الصبي ويفيق المجنون.

*والحول شرط في الوجوب بالإجماع ٥ فلو ملك نصابا ثم باعه أو استبدله في أثناء الحول قطع الحول عند الشافعي وأحمد ٦.

وقال أبو حنيفة: لا ينقطع بالمبادلة بالذهب والفضة، وينقطع في الماشية ٧.

وقال مالك: إن بادله بجنسه لا ينقطع ٨.

*وإذا تلف بعض النصاب، أو أتلفه قبل تمام الحول انقطع عند أبي حنيفة والشافعي ٩.

وقال مالك وأحمد: إن قصد بإتلافه الفرار من الزكاة لم ينقطع ١٠.

*وتجب الزكاة عند تمامه ١١.

١ المقدمات (١/١٨١)، مغني المحتاج (١/٤٠٩)، الكافي لابن قدامة (١/٢٨١) .

٢ مجمع الأنهر (١/١٩٣) .

٣ حلية العلماء (٣/٩)، المغني (٢/٦٢٢)، المجموع (٥/٢٣١) .

٤ حلية العلماء، والمغني، الصفحات السابقة.

٥ الإجماع (٣٤)، مراتب الإجماع (٣٤)، مختصر خليل (٥٨)، اللباب (١/١٣٧)، الغاية القصوى (١/٣٧٤)، التنقيح المشبع (١/١٠٧) .

٦ المهذب (١/١٤٣)، المقنع (١/٢٩٤) .

٧ المبسوط (٢/١٦٦)، الفتاوى الهندية (١/١٧٥) .

٨ أسهل المدارك (١/٣٦٨) .

٩ مجمع الأنهر (١/٢٠٨)، المجموع (٥/٣٦٠) .

١٠ أسهل المدارك (١/٣٧٢)، المغني (٢/٦٨٢) .

١١ تحفة الفقهاء (١/٢٧٢)، الشرح الصغير (١/٢٠٦) حلية العلماء (٣/٢١)، الكافي لابن قدامة (١/٢٨٢) .