وجاز للمسلمين أن يداروا على أنفسهم وأموالهم وحرمهم بأموالهم، ويجبر آب على ذلك باتفاق أهل الصلاح وأن يدفعوا ظلم الجبابرة بما قدروا وإن بكلها، واستحسن لقائم بذلك أن لا يتعرض من مال غائب أو يتيم وإن في محاربتهم.

وإن أخذ جبار مال يتيم وله وصي أو وكيل فخاف أن يذهب الجبار به كله جاز له مصالحته ببعضه.

وما يعطى لحامي أصلهم فعلى الأصل، وما جمع لمنافع المنزل ومصالحه كضيافة فعلى الأموال والخفارات على الأحمال لا الجمال إن لم يكن اتفاق على ذلك.

وإن أعطى من في منزل قوم معهم الصلة فله ما لهم من رعي وسقي، ويمنع إن لم يعط.

ولا يخرج إن كانت له دار أو أرض.

وإن كانت له في غير منزله أرض فلا يستديه عليها أهل منزله إن كان يؤدي عليها في ذلك المنزل، ويلزمه فيه إن لم يتركوه وهذا في الخفارات، وتدرك عليه الضيافة في منزل سكنه، ويصلي فيه ويرعى و يسقي.

ويدرك أهل المنزل على من له أصل في منزلهم ما نابه من الثمار.

ولا تؤكل فضلة طعام جمع لمداراة الجبابرة ولو تحاللوا.

ومنها هبة المرأة لزوجها إن ادعت مداراة.

Page 197