الثاني: إن ذلك لا يليق به على ما هو معروف به من الورع، حتى ذكر من عرف به أنه كانت له أخت، وكان يأكل من غزلها وكان شديدا في ذات الله، غليظا على أهل المنكر. فكيف يصح عنه أنه كان يقول بفساد الثلث في صلاح الثلثين، ويلزم ما فيه من الشناعات والمخالفة للكتاب والسنة وما عليه علماء الأمة، لكن من استجاز أن يجعل مذهب مالك غير ما هو مذهبه يستجيز مثله في الامام المهدي. وانظر كيف لم يجد عاملا على زعمه بين مالك والامام المهدي على كثرة الأئمة والاعلام.

الثالث: إن الناس اختلفوا (28-198/أ) في قول الصحابي هل يكون حجة أم لا؟، ولم يختلفوا في قول غير الصحابي رضي الله عنهم.

قال: ظهر له ذلك بالاجتهاد

أقول: ما أبعد هذا في حقه، ولاسيما قد قرأ على الغزالي، وهو لا يقول وأحد من الأئمة على ما سبق بأخذ المال من الجناة، وهو حرام على ما تقدم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، ولا سيما في مسال الحدود. وكيف يليق ذلك وقد ورد في نبأه أنه يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا؟. وأين العدل من بيع الحدود بالأموال وزيادتها عليها.

قال: والأعمال بالنيات.

أقول: هي الأعمال الصحيحة الجارية على وفق الشريعة، وأما الأعمال التي لا على وفق كتاب ولا سنة، فنيتها لا تزيدها إلا فسادا. وحاشى الامام المهدي من ذلك. ومن كلام الشيخ أبي محمد في رسالته رحمه الله: "ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بموافقة السنة"(¬1).

فليت شعري بأي كتاب من كتب الله أهتدي؟، وبأي سنة من سنن الرسول صلوات الله عليه وسلامه أقتدي؟، ولكن الزلل وان كان من العمل والنية تشد عقده، وتنجز لصاحبها من التمادي في الغي وعده.

Page 156