وبقي الأمر على هذا حتى جاء الله بهذا الملك الصالح العادل على رأس القرن التاسع وابتدائه، فأزاح المظالم ، حتى ذكر أنه أسقط من حضرته العلية تونس نحو الأربع وتسعين وظيفة من المظالم، ومنها هذه: مظلمة العقوبة بالمال. فعظمت حينئد المفسدة المذكورة وطلب في (إزالتها)(¬1)، فظهر لي ما ذكر، ولأن درء مفسدة الدماء والحدود والأعراض مع ارتكاب أخذ بعض المال من الجاني ليرتدع عنها أولى، بدليل ما قدمناه في حفظ الكليات، وتأكد بعضها على بعض.

أقول: أن قوله. والذي أوجب هذا التقييد إنكار من يدعي المعرفة بالأصول، حذف مفعول إنكار ما أفتى به من تحليل الخطايا. ولعمري إنه منكر، والسكوت على إنكاره أنكر. وأما ادعاء معرفة الأصول، فأرجو الله أن لا يسألني عن الادعاء.

وأما قوله: وقد أنكر المصالح المرسلة لإنكاره مسألة مشهورة فيها، فإن فساد الثلث في صلاح الثلثين جائز انظر هذا الاستدلال العجيب على إنكار هذه المسألة، كأن القول بها من لوازم التي تنفك عنها، وقد علمت مما سبق بطلانها نقلا ودليلا. وانظر ما أراد بإنكار المصالح المرسلة قبل إنكار ذكرها في كتب الأصول، وإنكار وجودها، أو إنكارالقول باعتبارها مطلقا، أو باعتبارها في تحليل الخطايا.

فأما الوجوه الأولى فلم يقع إنكارها بوجه. وأما الاستدلال بها في تحليل الخطايا فانكر عليه. وجود الإنكار سلفت في افتتاح كلامه فلا نطيل بتكرارها، على اعتبار إنكارها غير منكر، فإنه مذهب الأكثر.

Page 307