الهمزة على ما في (الأدب) (١). أي وتُحذف الياء الأخيرة التي تَثْبُت في المعرَّف، وتُحذف قبلها الياء المصوَّرة بدلًا عن الهمز.

لكن في (الأشمونى) عند قول (الخلاصة):

وَحَذْفُ يَا المنقُوصِ ذى التَّنْوِين -ما ... لَمْ يُنصَبْ- أَوْلَى مِن ثُبُوتٍ فاعْلَمَا

وغيْرُ ذِى التَّنوِينَ بالعَكْسِ، وفي ... نَحْوِ مُرٍ لُزُومُ رَدِّ اليَا اقْتُفى

ما نصه: "يعني إِذا كان المنقوص محذوفَ العين نحو "مُرى" -اسم فاعل من "أَرْأَى يُرْئِى"، أصله "مُرْئى" على وزن "مُفْعِل"- فأُعلَّ إِعْلال "قَاضٍ"، وحُذفت عينهُ، وهي الهمزة، بعد نقل حركتها، فإِذًا إِذا وقف عليه رد الياء، وإلَّا لَزِمَ بقاء الاسم على أصل واحد، وهو الراء، وذلك إِجحاف بالكلمة" انتهى (٢).

وأقول: إِن أكثر النُّسَّاخ الآنَ لا يكتبون الياء المصوَّرة بدل الهمز، لا في المنكَّر ولا في المعرَّف، وربما أثبتها البعض في المعرَّف، وهو خلاف القياس من حذف كل همزة بعدها حرف مَدٍّ كصورتها.

وأما إِذا نصب المنكَّر فتُردُّ إليه الياء، تقول: "كُن راضيًا ولا تكن قاضيًا".

وأما المعرَّف أو المضاف نحو "العَالِى" و"المتعَالِى" و"قَاضِى العَسْكر" فتثبت فيه الياء، لأنها إِنما حُذفت من المنكَّر لأجل التنوين حَذَرًا من التقاء الساكنْين، وقد زال المحذور بالإِضافة أو التعريف.

ويجوز -على خلاف الأفصح- حذفها من المعرَّف، بناءً على جواز الوقف على ما قبلها مسكنًا وقد حُذفت في المصحف من "الكَبير المتعال" وعلى ما قبلها مُسكَّنًا، و"الدَّاعِ" و"الوَادِ" و"يومَ التَّناد" (٣).

(١) أدب الكاتب لابن قتيبة ص ١٨٧.

(٢) شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك جـ٤ ص ٢٠٨. وانظر البيتين من الألفية بشرح ابن عقيل جـ٤ ص ١٧١ (باب الوقف).

(٣) كما في قوله تعالى: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ﴾ [الرعد: ٩]. وقوله ﷿: ﴿فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ﴾ [القمر: ٦] وقوله: ﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى﴾ [طه: ١٢] وقوله: ﴿وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ﴾ [غافر: ٣٢].