وإذا فتحت بعد ضمّ كُتبت واوًا، نحو "أُؤمّل" و"نُؤَمّل" كما إِذا سُكّنت بعد الضم فيما سبق ولو كان بعدها واو مُشدَّدة نحو "يؤوّل".

وكذا تُكتب واوًا في عكس ذلك، وهو ما إِذا ضُمَّت بعد فَتْح، نحو "يَؤُمّ" و"يَؤُبّ" ولو كان بعدها حرف مَدٍ كصورتها نحو "يَؤول" و"يَؤُوب"، وإن كان القياس يقتضى أن تُحذف بقاعدة: (كل همزة بعدها حرف مدٍ كصورتها فإِنها تُحذف)؛ وذلك لما يلزم عليه من التباس صورة "يَؤُوب" و"يَؤُول" "الأَجْوَفَيْن -لو حُذف إِحدى الواوين- بصورة "يؤُبّ" و"يَؤُل" المضاعَفَيْن. وأيضًا تكون صورة الأجوفَيْن في غير الجزم كصورتهما في حالة الجزم، فالأحسن إِثبات الواوين رفعًا ونصبًا وحَذْفُ الثانية جَزْمًا، وإن لم أَرَ مَن تعرض لذلك فإِن الأصول لا تأباه.

وإن كسِرت كتبت ياءً، نحو "يَئِنّ" مضارع من "الأَنِين" ونحو "يَئِد" مضارع "وَأَد البنت" أي دفنها حيَّةً.

وقد يكون بعدها ياءً نحو، "يَئِيد" مضارع "آد أَيْدًا" كـ"باع بَيْعًا" إذا قَوِى واشتد، وكان القياس يقتضى حَذْفها للقاعدة السابقة، لكن عارضه خَوْفُ الالتباس بمضارع "وَأَد".

فالذي يظهر لي عدم العمل بالقياس الموقع في الإِلْباس كما سبق نظيره في "التَّسْوِئَة" ومن ذلك: "آمَتِ المرأةُ تَئيم" أي صارت أَيّمًا لا زَوْجَ لها.

وأما إِذا دخلت همزة الاستفهام على ما أَولُه همزة قطع مضمومة في المضارع نحو ﴿أَؤُنَبِّئُكُمْ﴾ [آل عمران: ١٥] أو على الماضي المبدوء بالهمزة نحو ﴿أَأُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ﴾ [ص: ٨]. أو مفتوحة نحو ﴿أَأَسْجُدُ﴾ [الإسراء: ٦١]