وأما إن أصبت في قولي بامتناع (حوادث لا أول لها)، وفي قولي باستحالة حلول الحوادث به.

وإما أن أصبت في قولي بامتناع (حوادث لا أول لها)، وأخطئ في قولي باستحالة حلول الحوادث به.

وإما أن أخطئ في قولي باستحالة حلول الحوادث به، وأصبت في قولي بامتناع (حوادث لا أول لها). فهذا محال؛ لأن استحالة حلول الحوادث به فرع على استحالة (حوادث لا أول لها).

فإذا لم يكن هذا مستحيلا لم يكن الأول مستحيلا بطريق الأولى والأحرى.

ولهذا كان طوائف من أهل / (¬1) الملل من الكرامية وغيرهم يقولون: بامتناع (حوادث لا أول لها)، ويجوزون قيام الحوادث به بعد أن لم تكن قائمة به.

فليتدبر العاقل هذا الموضع؛ فإنه يقطع دابر الفلاسفة الدهرية، ويقيم حجة أهل الملل المتبعين للرسل.

فإن هؤلاء المتفلسفة : جعلوا مقدمتهم التي بنوا عليها هذا الدليل: بطلان التسلسل الذي هو مسألة (حوادث لا أول لها)، وهم لا يقولون ببطلان ذلك، ولكن ألزموها لمن يقول بها من أهل الملل.

ولكن هؤلاء الدهرية يقولون بامتناع قيام الحوادث به.

وهذه المقدمة سلمها لهم طائفة من متكلمي أهل الملل لكونها مبنية على تلك المقدمة الأولى التي ينازعهم فيها الدهرية: وهي امتناع (حوادث لا أول لها).

Page 131